أدت الحكومة المصرية يوم السبت برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية، أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور .

وضم التشكيل النهائي، كلاً من السفير نبيل فهمي وزيراً للخارجية، والمشير عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، والدكتور محمود أبو النصر وزيراً للتربية والتعليم، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة للإعلام، والدكتور أشرف العربي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، واللواء عادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية والإدارية، وهشام زعزوع وزيراً للسياحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف، والمهندس شريف إسماعيل وزيراً للبترول، والمهندس عاطف حلمي وزيراً للاتصالات، ومحمد إبراهيم وزيراً للآثار، ومنير فخري عبد النور وزيراً للاستثمار والتجارة، والمستشار أمين المهدي وزيراً للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمهندس أيمن فريد أبو حديد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز وزيراً للشباب والرياضة، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، والدكتور صابر عرب وزيراً للثقافة، وإبراهيم الدميري وزيراً للنقل، والدكتور محمد عبد المطلب وزيراً للري، وتكونت الحكومة أيضاً من المستشار منير عثمان وزيراً للعدل، والدكتور وائل الدجوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والطيار حسام كمال وزيراً للطيران المدني، وناهد حسن عشري وزيرة للقوى العاملة والهجرة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى مدبولي وزيراً للإسكان، والدكتور محمد شاكر وزيراً للكهرباء، وإبراهيم يونس وزيراً للإنتاج الحربي، والدكتور هاني قدري وزيراً للمالية، وخالد حنفي وزيراً للتموين،

وبهذا يكون  تسعة عشر وزيراً من الحكومة المستقيلة قد احتفظوا بحقائبهم على رأسهم المشير عبد الفتاح السيسي كوزير للدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية ، فيما أنضم إليهم أحد عشر وزيراً جديداً.

   حكومة محلب التي اعتمدها الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد أدائها القسم الدستورية تستلم مهامها في ظروفٍ أقل ما يقال عنها صعبة بالنظر لما تمر به مصر من مشاكل على مختلف الصعد أدت قبل أيام لاستقالة سلفه الببلاوي،

ويأتي في مقدمة هذه المشاكل الحالة الأمنية حيث تواجه قوات الأمن و الجيش موجة من الاغتيالات و التفجيرات و غيرها من الأعمال الإرهابية في العديد من المناطق في معظم المحافظات،

وإلى جانب الإنفلات الأمني يضع الوضع الاقتصادي المتردي وزره على كاهل الحكومة في ظل نضوب الموارد اللازمة لتغطية العجز الذي تعانيه مجمل مؤسسات الدولة الأمر الذي جعل البلاد تعيش حالة ركود جراء الإضرابات المتواصلة في مختلف القطاعات و هذا الأمر تحديداً كان وراء دفع الببلاوي لتقديم استقالة حكومته،

و ما يضاعف من صعوبة المهمة هو الفترة الزمنية القصيرة التي ستنتهي بنهاية الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية التي ستجرى خلال أشهر.