أجرى مدير نيابة النظام العام، في نطاق  اختصاص محكمة استئناف مصراتة، تفتيشاً قضائياً أفضى إلى ملاحظة وجود عشرة وافدين صينيين في محل المعاينة، وبحوزتهم حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة.

وقال بيان لمكتب النائب العام إن المحقق أمر بضرورة معاينة الأجهزة والمعدات المرتبطة بها؛ فاستدلَّ منها على استعمال تلكم الأجهزة  في  تعدين العملات الافتراضية دون أن يكون عملهم هذا مؤطراً بالقانون؛ طالبا إجراءات أخرى  لازمة للتحقيق الابتدائي؛ وتعيين التأثيرات الماسَّة بالاقتصاد؛ والسياسة المالية ؛ وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.

وأضاف البيان أن المحقق تمكَّن من الحصول على معلومات تؤكد وجود مَوْقِعَيْن آخريْن استخدمهما الـمُعَدِّنُون مقرَّاً  لممارسة تعدين العملات الرقمية في مدينتيْ: طرابلس؛ ومصراتة؛ فتمكَّن العاملون في جهاز المباحث الجنائية، وعناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، من تعيين مَحَال الأفعال موضوع الاستقصاء؛ ثم معاينتها؛ والتحفُّظ على الأجهزة والمعدات الموجودة؛ ومباشرة إجراء سماع أقوال اثني عشر شخصاً من القائمين على فعل التعدين.