قامت القوة الأمنية المشتركة التابعة لحكومة الوحدة، بحملة إزالة وهدم لعدد من العمارات السكنية بمنطقة القوشي بوسط مدينة مصراتة، بدعوى مكافحة الجريمة ومروجي المخدرات.

وقام أهالي وسكان المنطقة باعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مجمع المحاكم والمجلس البلدي مصراتة، احتجاجا على هدم بيوتهم وتشريدهم بعد أن أصبحوا في العراء وبدون أي بدائل عن شققهم التي كانوا يسكنونها والتي جاءت ضمن مخطط الهدم والإزالة، من قبل عناصر القوة المشتركة، وسط حالة هلع وترهيب للمواطنين بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، الذين أخرجوا بالقوة من بيوتهم بمشاركة عناصر القوة المشتركة وعناصر من الشرطة النسائية التي تدخلت لإخراج النساء لتنفيذ أمر الإزالة الفورية دون توفير بدائل للسكن أو تعويضات للبحث عن أماكن للإيجار.

التفاصيل برواية أحد المتضررين

وروى أحد المتضرين تفاصيل ما حدث في اتصال مع بوابة افريقيا الإخبارية، حيث قال إن المشكلة بدأت منذ سنة 2011 لأن سكان المنطقة خليط من كل مكونات مدينة مصراتة ولأسباب ترجع لموقفهم السياسي مما حدث في فبراير 2011، تم تهجير الأهالي، وأصدر رئيس المجلس المحلي حينها خليفة الزواوي، قرارا بإزالة العمارات ولكنه لم ينفذ، وعاد عدد من السكان للمنطقة، والآن بعد ما يزيد عن عشر سنوات جاءت القوة الأمنية المشتركة المقربة من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وقامت بهدم العمارات بدعوى أنها تحوي أوكار بيع مخدرات وغيرها من الممنوعات، وهو ما لم ينفيه المتضرر ولكنه يستغرب أن يتم إزالة وتدمير أكثر من 31 عمارة وطرد سكانها دون معالجة وترتيب مسبق بدعوى مكافحة الجريمة التي تنتشر في كل الأحياء والمدن بشكل متفاوت.

وأضاف أنه على الرغم من أن النائب العام أعطى إذن بإزالة الأماكن المحددة التي وجدت فيها أماكن توزيع مخدرات المتمثلة في بيوت ومحلات آل محيشة وهم في الأساس من سكان منطقة يدر، ولكن لهم مواقع محددة في منطقة القوشي، وتمت مداهمتها وغيرها من المحلات المشبوهة، إلا أن القوة المشتركة عندما دخلت المنطقة طلبت من كل الأهالي دون استثناء المغادرة في غضون 24 ساعة، وبالفعل بدأت عمليات الهدم مباشرة لعمارتين تم إخراج سكانها بالقوة.

وقام الأهالي المتضررين، بالاعتصام في المنطقة رفضا لهذا الإجراء لأن العملية تمت بدون أي ترتيب مسبق وبدون توفير بدائل وبدون أسباب منطقية لأنه إذا كان السبب مداهمة مجرمين وموزعي ممنوعات كان لابد من الاكتفاء بملاحقتهم والقبض عليهم وهدم أوكارهم ولكن الأمر تجاوز ذلك ليطال كامل المنطقة، ما يعني هدم أكثر من 31 عمارة وكل عمارة 8 شقق وتشريد سكانها قبيل شهر رمضان المبار بأيام قليلة.

وتواصل الأهالي مع النائب العام وأكد لهم بأنه لم يصدر أمر إلا بإزالة الأوكار التي تم فيها ضبط مخدرات وممنوعات، كما أفادهم المجلس البلدي بأنه لم يعطي أمر إزالة فورية بل طالب بضرورة دراسة الموضوع وتوفير بدائل مناسبة لسكان المنطقة قبل البدء في الهدم.

وعلى الرغم من نفي كل المسؤولين علاقتهم بأمر الإزالة قامت القوة الأمنية المشتركة برئاسة عمر بوغدادة بمباشرة الهدم عن طريق عناصرها، وقامت القوة أيضا بمنع الأهالي من الاعتصام أمام المجلس البلدي بفض اعتصامهم بالقوة، فانتقلوا إلى مجمع المحاكم والتقوا بالمحامي العام بمصراتة والذي وعدهم بمتابعة الموضوع والوقوف على خلفياته، وعضو المجلس البلدي عمر النعاس، أيضا حضر للمعتصمين ووعد بإيقاف أعمال الهدم الحالية والتواصل مع الحكومة لتوفير بدائل منها دفع قيمة الشقق، إلا أن القوة المشتركة أحضرت معدات ثقيلة وباشرت عمليات الهدم تحت حماية قواتها المسلحة التي طردت الأهالي ومنعتهم من التصدي لفرق الهدم.

 وتناقل نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مصادر أن من يقف وراء أعمال الهدم إيراهيم الدبيبة، ورجل الأعمال المقرب من  عائلة الدبيبة محمد الطاهر عيسى، بأنهم يخططون للاستيلاء على الأر ض لإنشاء أبراج ومباني استثمارية عليها بعد إزالة العمارات القديمة.

ورغم أن هذه رواية طرف واحد، في ظل عدم وجود رواية رسمية من الحكومة، تبقى حالة الضرر قد وقعت بالفعل ومعاناة المواطنين أصبحت على مرىء ومسمع الجميع، وغياب الحلول حتى هذه اللحظة على أقل تقدير هي الحقيقة الماثلة على أرض الواقع مهما اختلفت الرويات ومهما تعددت المبررات.