بعد خمسة أشهر من الشغور الذي غطته حكومة تصريف أعمال، صوت البرلمان العراقي الأربعاء على حكومة جديدة.

وأمام نواب يرتدون كمامات وقفازات في زمن جائحة كوفيد-19، أدى رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي (53 عاماً)، اليمين الدستورية مع وزرائه.

وبالنسبة للتشكيلة، فقد صوّت مجلس النواب على جمعة عناد وزيرا للدفاع، والفريق عثمان وزيرا للداخلية، ومحمد عباس وزيرا للصحة، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية.

 كما صوّت المجلس على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل.

كذلك وافق المجلس على منهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وعلى نازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.

كما تمت الموافقة على خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعادل حاشوش وزيراً للعمل.

وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية.

فيما تأجل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط، كما لاقت أسماء أخرى رفضا من البرلمان، فلم يحصل وزراء الثقافة والزراعة والهجرة والعدل والتجارة على الثقة.