أعلن محامٍ في الجمعية الوطنية الفرنسية أن برلمان البلاد سيطالب بأن يدفع رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وآخرون معه أكثر من مليون يورو كتعويض عن الأموال العامة التي يُشتبه في أنها دُفعت لزوجة فيون عن منصب مزيف شغلته.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الليلة الماضية باللغة الإنجليزية أن محاكمة فيون وزوجته بينيلوب ومساعده البرلماني مارك جولود ستجري في الفترة من 24 فبراير الجاري حتى 11 مارس، حيث سيتعين عليهم الإجابة عن تساؤلات تتعلق بفضيحة الوظائف الوهمية التي دمرت حملة فيون الانتخابية الرئاسية عام 2017.

وكانت القضية المذكورة تدور حول منح فيون لوظائف وهمية لزوجته ومقربين منه، كما يُعد فيون متهمًا باختلاس الأموال العامة.