أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات، عن بالغ استيائه لرصد وإقرار 70 مليار دينار للميزانية العامة وإعدادها خارج الوطن, برعاية البنك الدولي الذي وصفه بـ"سئ السمعة".
واعتبر المرصد في بيان أصدره وخص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، هذا بأنه سابقة خطيرة ومخالفة من حيث الواقع والقانون وتعدي علي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في اعتمادها، قائلا "رصـد هذه المـيزانية سيزيد من أطماع "دواعش" المـال العـام, وبـالتـالي يـزيد مـن تضـخم حـجم الفـساد فـي ضـل الـوضع السياسي القائم حالياً في البلاد".
وطالب المرصد، المجلـس الرئـاسي بالـعدول عـن إقـرار هـذه الميزانيـة الذي وصفها بـ"المـعيبة مـن حـيث القـانـون", ورفض التبعية الاقتصـادية والسياسية المـفروضة مـن الـغرب, والتي تزيد من تفاقم الأزمة الليبية، محملا كـامل الـمسؤولية القانونيـة للمـجلس الـرئاسي فـي حالة عـدم عـدوله, وإصـراره علـي إقـرار هـذه المـيزانية, بتهمة إهداره المتعمد للمال العام دون إي رقيب وحسيب.