استعرض التحالف اليمني لرصد الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال في اليمن، وانتهاك جماعات العنف والإرهاب براءة الأطفال لاستخدامهم في حروبهم اللامتناهية.
وأكد التحالف اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، في كلمته أمام المجلس، أن معظم التقارير الأممية، كاليونيسيف، والمنظمات الحقوقية المحلية الأخرى، موضحًا أن نسبة الجنود الأطفال الذين يقاتلون في صفوف الحوثيين يشكلون نصف مقاتلي الميليشيات في حين أن ضحايا هذه العملية تقدر بالمئات ما بين قتلى وجرحى وانتهاكات أخرى تنتهك حقوق الطفل وكرامته وحقه في العيش الآمن والتعليم.
وأكد أن الجماعات الإرهابية استغلت الفقر السائد في البلد، بالإضافة لتوقف العملية التعليمية وغياب الأطفال عن المدرسة لتعزيز عمليات التجنيد والأدلجة الفكرية الضارة والتي تعد الطريق الرئيسي للتجنيد.
وأشار إلى أن الحوثيين فرضوا أيضًا حصصًا على المسؤولين المحليين في مناطق سيطرتهم، وفي معظم الأحيان يتعرض المسؤول المحلي للفصل والتهديد إذا لم يتم تحقيق الحصص المفروضة عليهم في التجنيد، إضافة إلى ذلك يقوم ممثلو الحوثي بتهديد العائلات التي ترفض مشاركة أبنائهم في التجنيد الإجباري.
وحذر من تعرض آلاف الأطفال لانتهاكات جسدية ونفسية من خلال عمليات التجنيد، إلا أنه للأسف لا توجد استجابات جادة لمنع هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، كذلك لا توجد برامج أو مبادرات كافية لإعادة إدماج الأطفال الجنود في المجتمع، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لحماية الطفل اليمني من الأدلجة والتجنيد.
كما طالب التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون لبناء آلية تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.
وأضاف أنه بالنظر إلى مرتكزات العدالة الانتقالية التي تضمن عدم سقوط الانتهاكات والجرائم بالتقادم، وبالنظر إلى خبرات الدول التي استطاعت من خلالها معالجة الإرث المتراكم من الانتهاكات، كان يفترض أن تطبق العدالة الانتقالية في اليمن لأربع مرات خلال الفترة من 1968 إلى 2011. لكن ذلك لم يتم بالرغم من انطلاق مبادرة حكومية بهذا الشأن عام 2012.
وأوضح التحالف اليمني أن تراكم الانتهاكات في اليمن أصبح خطيرًا، وللمرة الخامسة بعد هذه الحرب سيكون اليمن في حاجة فعلية لتطبيق العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني اليمني تضمنت موضوع العدالة الانتقالية، إلا أن الميليشيات الحوثية انقلبت عليها في عام 2014، وعندما تنتهي الحرب في اليمن سيكون هناك العديد من الضحايا ما بين قتلى وجرحي ومخفيين وضحايا التعذيب ومرضى نفسيين ومعاقين.