شهدت العاصمة نواكشوط اليوم الجمعة خروج مظاهرات احتجاجية أمام القصر الرئاسي للتنديد بمقتل مواطنين موريتانيين في جمهورية مالي المجاورة واختفاء آخرين.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تأكيد مصادر أهلية مقتل 4 منمين موريتانيين ذبحا على يد قوة تابعة للجيش المالي، في حين تحدثت مصادر أخرى عن اختفاء 14 آخرين، بينما كانوا يرتادون سوقا أسبوعيا داخل الأراضي المالية.
وتزامنا مع تحركات نواكشوط، تعيش القرى الحدودية مع مالي حالة من الغليان بعد هذه الحادثة، في وقت خرج فيه سكان مدينة عدل بكرو شرق البلاد، تنديدا بما وصفوه التصفية الممنهجة التي يتعرض لها الموريتانيون داخل الأراضي المالية، باعتبار هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
الحكومة: سنعاقب الفاعلين
وفي أول تعليق رسمي على هذه الحادثة، قال وزير الثقافة والشباب والرياضية الناطق باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، إن السلطات تتابع وعلى أعلى مستوياتها الأخبار المتعلقة بحادث اختفاء موريتانيين في دولة مالي.
وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال يتعلق بهذه الحادثة في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن من يتعرض لأي مواطن موريتاني بسوء سينال جزاءه من العقاب وفق ما يمليه القانون.
 مطالب بكشف مصير المواطنين
 إلى ذلك، قال النائب البرلماني عن مقاطعة آمرج الفضيل سيداتي إنه يشعر بالحزن 'الشديد' لما يتعرض له بعض أبناء الوطن من قبل السلطات المالية، مضيفا أنه لا يمكن تجاوز ما حدث أو تجاهله.
وطالب النائب في بيان له السلطات الموريتانية بالتدخل السريع وابلاغ ذوي المعتقلين بما تعرض له ابناءهم، مشيرا أنه لابد من فتح تحقيق مشترك مع السلطات المالية يفضي إلى معاقبة الضالعين في العملية.
حوادث مماثلة
تعتبر عمليات خطف الموريتانيين وقتلهم أمراً شائعاً في هذا البلد. في العام 2012، قتل الجيش المالي 12 داعية موريتانيا من جماعة الدعوة والتبليغ بعد أن دخلوا مدينة سيغو المالية بسيارة نقل عام واعتقلهم قائد وحدة الدرك المالية لمدة خمس ساعات، ثم أعدموهم بدم بارد في حدود الساعة الواحدة فجرا.
في العام 2013 قتل مسلحون مجهولون، موريتانيين اثنين على الحدود مع مالي، وفقد اثنان آخران عقب العملية في منطقة داخل الأراضي المالية على الحدود مع موريتانيا. والقتيلان هما تاجر أغنام وأحد رعاته كانا في طريقهما إلى السنغال عبر الأراضي المالية، لتسويق قطيع من الأغنام في الأسواق المالية.
وخلال السنوات الماضية، عرفت مالي عمليات خطف لتجار موريتانيين، فبالكاد يمر عام الا ويشهد جريمة من هذا النوع، تصل في أحايين كثيرة للتصفية الجسدية.