أعلنت “الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان” الجناح المنشق عن الرئيس سيلفا كير ميارديت، اختيار ريك مشار النائب السابق لسلفا كير رئيسا للحركة، وقائدا عاما للجيش الشعبي.جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الاستشاري الأول للحركة، الذي عقدته الثلاثاء الماضي في أحد المناطق التي تسيطر عليها مجموعة ريك مشار في ولاية الوحدة، وانتهى أمس الاثنين، بمشاركة مجموعة من الأحزاب السياسية الجنوبية وقوى مدنية، وأسر ضحايا وناجين من الأحداث الأخيرة في جوبا.

ودعا البيان الذي تلقت وكالة “الأناضول” نسخة منه اليوم الثلاثاء؛ إلى “ضرورة إقامة نظام فيدرالي للحكم وتحقيق تطلعات شعب جنوب السودان”، مطالبا بإعادة هيكلة دولة جنوب السودان من خلال إنشاء هيكل جديد للحكم، وفقا للمبادئ الديمقراطية والدستور الاتحادي المؤقت؛ وإصلاح الخدمة العامة، والحفاظ على استقلالية القضاء وإصلاح قطاع الأمن ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة المؤقتة.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعتبر الأول، منذ انشقاق جانب من الحركة الشعبية عن سلفا كير الرئيس الفعلي لها، شكل هيكل قيادي مؤقت للحركة تحت مسمى “المجلس الوطني القيادي المؤقت”، ويشمل رئيس الحركة و8 لجان تضم كل لجنة 15 عضوا.كما شكل المؤتمر مجلسا آخر تحت مسمى “المجلس العسكري الأمني”، ويضم القائد العام ونائبه ورؤساء اللجان وحكام الولايات.ودعا البيان إلى إطلاق سراح المعتقلين الأربعة، الذين يحاكمون في جوبا بتهمة “محاولة الانقلاب” فورا، وبدون شروط.

وبدأت الأزمة في جنوب السودان، منتصف الشهر الماضي؛ عندما اندلع قتال بين وحدات مختلفة من الحرس الرئاسي في جوبا، ثم امتد في أنحاء الدولة، التي انفصلت عن السودان عام 2011، بعدما اتهم سيلفا كير ميارديت نائبه المقال ريك مشار بالتخطيط لانقلاب عسكري لإسقاطه.ووقّعت حكومة جنوب السودان، ومجموعة مشار، في يناير/كانون الثاني الماضي ، اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بعد محادثات سلام رعتها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيجاد).

وشمل الاتفاق وقف جميع الأعمال العدائية من قبل قوات الطرفين، وتشكيل آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل الطرفين ودول الإيجاد، ووقف الحملات الإعلامية العدائية، وسحب القوات الأجنبية.وبموجب الاتفاق، أفرجت حكومة جنوب السودان مطلع فبراير / شباط الماضي عن 7 منهم، كانت تحتجزهم منذ بداية الأزمة وتم إبعادهم إلى كينيا.