حذر معهد “راند” الأميركي من تنامي قوة التنظيمات السلفية والجهادية التي تشعبت رقعة انتشار عناصرها لتشمل شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ودعا الإدارة الأميركية إلى بلورة استراتيجية جديدة تتأقلم مع متطلبات مكافحة الإرهاب.

واعتبر معهد “راند” في دراسة حديثة نشرها في نهاية الأسبوع الماضي أن أعداد السلفيين والمجموعات الجهادية والمقاتلين “قد تضخمت بشكل مقلق منذ عام 2010″، وتشعبت رقعة انتشارها.

وشدد في هذه الدراسة على أنه بات يتعين على الولايات المتحدة الأميركية “إدامة التركيز على هدف مكافحة انتشار المجموعات الجهادية، التي استعادت قواها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”.

وبحسب معهد “راند” الذي يُعتبر إحدى أبرز المؤسسات المؤثرة في صناعة القرار في الإدارة الأميركية في ما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هيكلية المجموعات “الجهادية” قد تطورت وابتعدت عن النمط المركزي.

ولفت إلى أن قرار القيادة والتحكم لدى هذه المجموعات “الجهادية” أصبح “يتوزع على أربعة مستويات، الأول يخص مجموعة النواة المركزية لتنظيم “القاعدة” بزعامة أيمن الظواهري، والثاني يهم مجموعات ناشطة في سوريا والصومال واليمن وشمال أفريقيا، سبق لها أن أعلنت الولاء للنواة المركزية، بينما يضم الثالث مجموعات متنوعة من “جهاديي السلفيين” أعلنت هي الأخرى ولاءها لـ”القاعدة” رغم أنها تستهدف إقامة إمارة إسلامية، فيما يضم الرابع شبكات وعناصر تُناصر “رسالة القاعدة”.

وأوضح أن تهديد هذه المجموعات “متباين ومتشعب” رغم أنها “أبدت اهتماما ضعيفا في مهاجمة الأهداف الغربية، بينما تشكل مجموعات أخرى، مثل “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية، تهديدا مباشرا للأراضي الأميركية، وعدد من المجموعات الجهادية الأخرى التي مازالت تشكل تهديدا متوسط المدى نظرا “لرغبتها وقدرتها على استهداف مواطنين ومؤسسات أميركية خارج الولايات المتحدة”.

وحث معهد “راند” في دراسته أصحاب القرار في الإدراة الأميركية على ضرورة بلورة استراتيجية تتأقلم مع متطلبات مكافحة الإرهاب تستهدف تلك المجموعات الجهادية السلفية، والتصدي لها سواء بالسبل السرية أو بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين والمحليين”.

*نقلا عن العرب اللندنية