التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أنه جرى خلال اجتماع اليوم الخميس التطرق لعمل مصلحة التسجيل العقاري الذي توقف منذ عام 2011 وضرورة استئنافه وسبل تحديث آلية العمل به ورقمنتها وإدخال الميكنة الحديثة وربطها بمنظومة الرقم الوطني والمنظومة المصرفية حتي يتم تسهيل عملية الإقراض السكني أملا في حل مشكلة الإسكان ودعما للتنمية العقارية.

وشدد الوزير على أهمية تنظيم عمل محرري العقود وضمان أن تكون تبعيتها لوزارة العدل نظراً لأهمية وخطورة الأعمال التي يباشرها المحررون.

كما جرى التباحث حول المشاريع التي تنفذها وزارة العدل وسبل تفعيلها واستكمال المتوقف منها سواء تلك المتعلقة بمقار الهيئات القضائية أو بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.