عبر عدد من المغاربة المقيمين في ليبيا عن شكواهم مما سموه “الابتزاز” الذي يتعرضون له من قبل مكاتب تدعي علاقتها بموظفين داخل قنصلية بلدهم في مدينة طرابلس.

وقال المشتكون إن المكاتب المذكورة، "تدعي تبعيتها للقنصلية، تطالب المغاربة، خاصة غير المتعلمين، بمبالغ مالية مهمة من أجل التسجيل في المنظومة الإلكترونية للخدمات القنصلية وحجز المواعيد داخل أجل معقول".

وأصدرت القنصلية المغربية العامة في طرابلس بيانا توضيحيا تنفي من خلاله علاقتها بأي مكتب للخدمات في ليبيا، لكن محمد حسن الواثق، رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية، قال في تصريحات نقلتها "هيسبرس" إن “بيان القنصلية جاء متأخرا، إذ يُفترض أن يصدر منذ بداية استئناف تقديم الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة ليبيا”.

وأضاف أن “بعض هذه المكاتب تدعي تبعيتها للقنصلية العامة في طرابلس، وما يزكي هذا الطرح هو أن المواطن لما يتردد على القنصلية، يوجهه بعض الموظفين إلى مكتب بعينه، بل إن من الموظفين من يؤكد أن هذا المكتب تابع بالفعل للقنصلية، وهذا ما أدى إلى تهافت المواطنين على هذه المكاتب”

واعتبر أن “المغاربة المقيمين في هذا البلد أغلبهم أميون ولا يحسنون التعامل مع التكنولوجيات الحديثة ومع منظومة الحجز المسبق للمواعيد القنصلية، وهو ما فتح المجال أمام مكاتب خدمات بعينها لابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مهمة تتراوح ما بين 50 و100 دينار من أجل تسهيل حصولهم على الموعد”.