أنباء كثيرة تتداول حاليا في الأوساط السياسية حول وجود تفكير لدى جماعة الإخوان المسلمين لترشيح الرئيس المعزول محمد مرسي وخوضه انتخابات الرئاسة، حيث علمت بوابة إفريقيا الإخبارية ان القانون المصري يسمح لمرسي بممارسة حقوقه السياسية كمواطن عادي، طالما لم يثبت اتهامه في أي من القضايا الموجهة له حتى الآن، بل إن البعض يربط ما بين محاولات هيئة دفاع مرسي تعطيل سير القضاء وافتعال الأزمات تارة حول القفص الزجاجي الذي يقف خلفه المعزول وتارة حول عدم شرعية المحاكمة من الأساس، ويؤكدون أن الدفاع يتعمد ذلك حتى لا تصدر أحكام ضد مرسي قبل الإعلان عن فتح باب الترشح رسميا لإنتخابات الرئاسة.

وقال المحامي الدكتور جميل عبد الباقى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس إنه لا يوجد نص في القانون يمنع أي متهم من ممارسة حقوقه السياسية طالما لم يتم إصدار أحكام نهائية ضده، وهو الأمر الذي أكده أيضا الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وخبير القانون الجنائي موضحا أن مرسي له الحق في ترشيح نفسه للإنتخابات الرئاسية وأيضا البرلمانية إذا رغب.

وتأخرت الحكومة المصرية كثيرا في الإعلان عن قانون الانتخابات الجديد، رغم أن الدستور الجديد حدد بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية 18 فبراير الجاري، أي بعد مرور 30 يوما من بدء العمل بالدستور الجديد، ومر حوالي أسبوع على هذه المهلة لكن لم يظهراي جديدا على الساحة السياسية.

وكانت رئاسة الجمهورية في الفترة الماضية تلقت اقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون، وأنها استجابت للاقتراحات والتعديلات التي تتوافق والدستور الجديد».