أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1,500 لاجئ ومهاجر لقوا حتفهم بينما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
وبينت المفوضية عبر صفحتها الرسمية أن أكثر من 850 شخصاً فقدوا حياتهم في يونيو ويوليو فقط، مما يجعل طريق البحر الأبيض المتوسط الطريق البحري الأكثر دموية في العالم.
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء "ارتفاع أعداد الوفيات على الرغم من التراجع الكبير في أعداد الواصلين إلى السواحل الأوروبية مقارنةً بالأعوام الماضية حيثعبر حوالي 60,000 شخص البحر الأبيض المتوسط حتى الآن من هذا العام، ويشكل ذلك نصف عدد العابرين في الفترة نفسها من العام الماضي وعودة إلى مستويات ما قبل عام 2014 " واستدركت المفوضية "لكن توفي 1 من كل 31 شخصاً حاول العبور في يونيو ويوليو أو فُقد، مقارنةً بـ 1 من كل 49 شخصاً خلال عام 2017".
وقال المبعوث الخاص للمفوضية للوضع في البحر الأبيض المتوسط فنسنت كوشتيل: "تدعو المفوضية الدول والسلطات على طول طرق العبور لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتفكيك شبكات المهربين ومن أجل إنقاذ الحياة في البحر، يتعين علينا اتخاذ إجراءات مناسبة وضرورية لمحاسبة الأشخاص الذين يسعون لكسب الأرباح عن طريق استغلال الضعفاء".
وبين كوشتيل انه: “من دون وضع مسار متناغم وتعاوني للمضي قدماً يجمع الدول الساحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في المجال البحري وفي مجال الشحن، فمن المؤكد أننا سنرى أن مأساة البحر الأبيض المتوسط ستستمر. ومع هذا العدد الكبير من الأشخاص المعرضين للخطر، من الضروري أن ندع ربابنة السفن يثقون بأنهم سوف يتمكنون من إنزال الركاب الذين ينقذونهم، ونضمن بالتالي حماية المبدأ القائم منذ وقت طويل والمتمثل في إنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر”.
وأشارت المفوضية إلى "أن التجار والمهربين ينظمون رحلات عبور أكثر خطورة في قوارب أكثر هشاشة وغير صالحة للإبحار وتُترك هذه القوارب التي يحمّلها المهربون بعدد من الركاب يفوق قدرتها، للإبحار في البحر على أمل أن يأتي من ينقذ ركابها في الوقت المناسب".
وأوضحت المفوضية انه "من دون اتخاذ المزيد من الإجراءات، يُتوقع أن يلقى المزيد من الأشخاص حتفهم في البحر في الأشهر القادمة، نظراً لأن المهربين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يتيحها تحسن الظروف الجوية".
وأردفت المفوضية انه "وعلى خلاف الأعوام السابقة حيث استقبلت إيطاليا غالبية الواصلين الجدد، أصبحت إسبانيا المقصد الأول مع وصول أكثر من 23,500 شخص إليها عن طريق البحر مقارنةً بحوالي 18,500 وصلوا إلى إيطاليا و16,000 إلى اليونان".
وأشارت المفوضية إلى أنها دعت "في يوليو، لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط بعد أن فُرضت على قوارب المنظمات غير الحكومية الساعية إلى إنقاذ المنكوبين في البحر قيود قانونية ولوجستية مختلفة. وفي وقت سابق من هذا العام، تُرك عدد من القوارب التي تحمل ركاباً جرى إنقاذهم في البحر لأيام بعد أن رُفضت فرصها الأولية بالإنزال".
وتابعت المفوضية "يُعتبر تعزيز قدرات البحث والإنقاذ ووضع آلية واضحة وقابلة للتوقع للإنزال أسساً لورقة التصور المشتركة التي اقترحتها المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية والتي تدعو لإتباع نهج إقليمي وتعاوني لإنقاذ الحياة في البحر الأبيض المتوسط".
ووختمت المفوضية بالقول "يشكل اللاجئون الفارون من سوريا العدد الأكبر من الواصلين الجدد عن طريق البحر إلى أوروبا وتبلغ نسبتهم 13.5% مما يسلط الضوء على اليأس المستمر الذي يواجهه المتأثرون بأزمة اللاجئين الأكبر في العالم. وتشدد المفوضية دعوتها إلى المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح التي تجبر الناس على مغادرة منازلهم وعلى القيام برحلات أكثر خطورة".