استنكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعمال العنف التي اندلعت خلال مظاهرة خارج مكتبها الرئيسي في طرابلس، حيث تم التهجم على ثلاثة أشخاص على الأقل، ونُقل شخص واحد إلى المستشفى.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها أن الحادثة وقعت صباح يوم الأحد خارج مكتب مفوضية اللاجئين في ليبيا، والذي يضم أيضا مركز التسجيل التابع لها.
وبينت المفوضية أن عددا قليلا من المتظاهرين العنيفين حاولوا منع لاجئين وطالبي لجوء، ضمنهم نساء وأطفال وعائلات، من دخول المقر للحصول على الخدمات وأضافت أن موظفو المفوضية حاولوا التفاوض مع المتظاهرين للسماح بدخول اللاجئين، إلا أن اثنين منهما تعرض للضرب بالإضافة إلى حارس أمن حيث نُقل حارس الأمن إلى المستشفى مصابا بجروح في ذراعه.
وأشارت المفوضية إلى إغلاق المدخل الرئيسي للمبنى وأن موظفي المفوضية يعملون بالداخل ويقدمون خدمات متعددة لأكثر من 100 لاجئ وطالب لجوء من الفئات المستضعفة الموجودين حالياً داخل المبنى.
ولفتت المفوضية إلى أنه منذ 3 نوفمبر، يحاول متظاهرون منع وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مركز التسجيل التابع للمفوضية.
ودعت المفوضية الأشخاص الموجودين خارج مكاتبها، والذين يطالبون بالإجلاء الفوري من ليبيا، إلى السماح لطالبي اللجوء واللاجئين المستضعفين بالوصول إلى مقر المفوضية للحصول على المساعدة.
وأعربت المفوضية عن قلقها من أن أي تعطيل لعملها في مركز التسجيل سيؤثر على قدرتها على معالجة ملفات الرحلات الإنسانية المقبلة إلى خارج ليبيا، مما يهدد مغادرة طالبي اللجوء المستضعفين إلى خارج البلاد.
