جدّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس " ماركوس كورنارو" التزام أوروبا بدعم تونس اقتصاديا واجتماعيا من خلال تمويل مقترح بقيمة 4 مليار أورو للسنوات الست المقبلة (إلى غاية سنة 2027)، لدعم رؤية الحكومة للانتقال الإجتماعي والإقتصادي وخاصة عزيز التحوّل الرقمي والأخضر وذلك عبر  دعم المشاريع المهيكلة ودعم القطاع الخاص، دون إغفال المساهمة في رفع مختلف التحديّات الاجتماعيّة، التّي تواجهها البلاد.

وأشار " ماركوس كورنارو" في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّه "يمكن أن يكون لدعم الاتحاد الأوروبي لتونس تأثير أكبر إذا تم بالفعل تنفيذ جميع أفكار الإصلاحات، التي طرحتها الحكومة" .، ملاحظا  أنّ هذه الإصلاحات تتطلّب توافقا وطنيا واجتماعيا في معناه الواسع في مواجهة انتقال ديمقراطي واقتصادي صعب، وفق تصريحه.

وقال ماركوس إنّه بالإضافة إلى الدعم المباشر والمساعدات الطارئة المتعلقة بسنة 2022، يقدم الاتحاد الأوروبي، أيضا، المساعدة على الصعيد السياسي والحوكمة، لتعزيز تنفيذ الإصلاحات اللازمة ودعم الاستثمار المنتج.