قال مسؤول صومالي، اليوم الإثنين، إن ما مجموعه 131 شخصا، قتلوا في الهجمات التي شنتها حركة "الشباب المجاهدين"، خلال عام 2014، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا في عدد القتلى عن العام الماضي الذي بلغ فيه عدد القتلى أكثر من 400 شخص.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال محمد عثمان، وهو مسؤول في وزارة الأمن الوطني الصومالية: "معظم القتلى كانوا بسبب التفجيرات الانتحارية".

وأضاف: "سجلنا 102 حالة قتل من التفجيرات الانتحارية وحدها، فيما أصيب 179 شخصا في الهجمات".

وأفاد عثمان أنه "قتل 18 شخصا، وجرح 71 آخرين في 88 هجوم للحركة على الجيش وقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع".

كما "قتل 10 آخرون في هجمات بسيارات مفخخة بعبوات ناسفة، في حين قتل شخص واحد فقط في أحد الهجمات من بين 40 هجوما بالقنابل اليدوية سجلت هذا العام".

وأشار عثمان إلى أنه "في العام الماضي، كان عدد القتلى أكثر من 400 شخص".

واعتبر المسؤول الصومالي أن "هذه الأرقام تظهر بوضوح أن الحكومة، بمساعدة من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، تمكنت من تحسين الأوضاع الأمنية".

من جانبه، قال علي جاما، وهو كاتب ومحلل سياسي صومالي، إن "الإحصاءات (التي تظهر تراجع الهجمات) أمر إيجابي للحكومة، ولا سيما بالنسبة للرئيس حسن شيخ محمود، الذي تشوب سجله مشاحنات داخلية مع رئيس الوزراء المخلوع (سحبت الثقة من حكومته)، وضغط من المجتمع الدولي من أجل تنظيم أموره".

وأشار في حديث للأناضول إلى أن "إدارة (الرئيس الصومالي) محمود، ألقت باللائمة على الفساد المزعوم لبعض كبار المسؤولين في الحكومة".

من جهته، شكك محمد ضاهر، وهو صحفي محلي صومالي في صحة أرقام الحكومة، وقال في حديث لوكالة الأناضول: "كنا نكتب تقارير حول عمليات قتل على أيدي مسلحي حركة الشباب على أساس يومي تقريبا".

وقال لوكالة الأناضول: "إذا كان الرقم دقيقا، فإن ذلك ربما يعني ببساطة أن حركة الشباب ارتكبت عمليات قتل في كينيا المجاورة أكثر منها في الصومال".

والأربعاء الماضي، عين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، سفير مقديشو لدى الولايات المتحدة، عمر عبدالرشيد علي شرماركي، رئيسا للوزراء، خلفا لعبد الولي شيخ محمد، بعد تصويت البرامان على سحب الثقة من حكومة الأخير، ليلحق بسلفه عبدي فارح شردون الذي عزله البرلمان بعد خلافات مع رئيس البلاد.