أعرب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة فى تصريح لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، عن ستيائيه من منطوق الاحكام الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس  وهي احكام تعسفيه وذات طابع انتقامي وتتنافي مع اسس وقواعد المحاكمات العادلة.  وأكد حمزة أن محاكمات رموز وقيادة وأنصار النظام السابق ما هي إلا محاكمات سياسية ومحاكمات انتقائية وانتقامية بحث وتعيق وتعرقل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي لاحلال السلام والاستقرار بليبيا، وأن المحاكمات ذات الطابع السياسي من أشد الاساءات للقانون ولرجاله وعلى مر العصور تترك نذوبا وخدوشا تشوه رداء العدالة وتلحق بتاريخه اشد الاذى.

وأشار حمزة أنه وبلا مواربة تبقى العلاقة بين السلطة القضائية والسياسة علاقة بين أصل ثابت وراسخ وفرع متحول ومتغير ومتبدل، فالخلاف في السياسة مشروع ومبرر وطبيعي تبعا لمقتضيات الحياة وتبذل وتغير الحكام ، لكن لا ينبغي بأيي حال من الأحوال وتحت أي ظرف أن يؤدي إلى إدخال واقحام الخلاف والاختلاف في المواقف السياسية في سير ومنهج وحيادية السلطة القضائية ، فالسياسة تتغلب عليها الاهواء والانفعالات والمصالح  و ما تحققه من نفع أو ضرر،  وكذلك إذا ما أخدنا بعين الاعتبار بيان وزارة العدل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة  المعترف بها دوليا والذي اعتبر ان السجناء بالمناطق الغير خاضعة لسلطاتها هم اشخاص مخطوفون من قبل مليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة والقانون، وفي ظل غياب حكومة توافقية او حكومة وحدة وطنية فإن اصدار احكام قضائية بحق هؤلاء يدخل اعضاء الهيئات القضائية كطرف في نزاع سياسي واختلاف جهوي وصراعات المليشيات المسلحة على المال والنفوذ واستخدام رجال القضاء كمطية لتحقيق غايات واغراض سياسية وتصفية حسابات تاريخية ، وهذا يعد اساءة وتشويه لاقدس وارقى وانقى واطهر هيئة عرفها الانسان.

 وأضاف ان إن سطوة الجماعات المليشوية  المسلحة وفوضى انتشار السلاح وغياب مؤسسات الدولة وعدم استقلالية القضاء كل هذه العوامل  تمثل عاملا معيقا لحرية وحيادية واستقلالية  القضاء إن لم تكن عاملا معيبا للإرادة ، الأمر الذي يصيب هذه الأحكام بمقتل ويعرضها للإبطال بل والبطلان المطلق، وكذلك غياب الضمانات القضائية و غياب هيئة الدفاع عن المتهمين وتعرض بعضهم للاختطاف والاعتقال و للتهديد وتنحي البعض الآخر خوفا على حياته وغياب الإشراف والرقابة والمتابعة على سير الجلسات السابقة والحالية لهذه المحاكمات من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالاضافة الي تراجع مستوي عدل ونزاهة الإجراءات إلي حد أدني بكثير مما تقتضيه المعايير الدولية لمشروعية وحقوق الإنسان الي درجة أنه لا يمكن تطبيق العدالة فى هذه الظروف وهذا ما  يهدم ركنا اساسيا من اركان المحاكمة العادلة ويتطلب تأجيل المحاكمة لحين توفر الظروف الموضوعية والمناسبة  لاجرائها.

وأعتبر أنه من المهم أن العالم لا يعترف بالمحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق فى العاصمة طرابلس والتى تعتبر خارج سيطرة الدولة، ولو اقترفوا أي حكم فإنه جريمة يعاقب عليها القانون، القضاة مغلوبين على أمرهم ولا يستطيع احد رفض العمل، ان الوضع فى العاصمة مأساوي تحت سيطرة ميليشيات اجرامية مسلحة، فهناك بشكل يومي تسجل حالات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري والقتل والتعذيب ، وهو ما يعرض حياة القضاة الي الخطر، وقادة الميليشيات هم المسؤلين عن ما يجري الان وسيتم تقديمهم للمحاكمات، وما يمنع تنفيذ سلطة القانون على هولاء القادة غياب القوة، الا في حالة تم تقوية  مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية  أو قرر العالم ذلك.