تقوم غولنارا شاهينيان مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن الرقّ، بمهمة متابعة إلى موريتانيا لتقييم التطورات الجديدة منذ أول زيارة لها للبلاد عام 2009، والمبادرات التي اتخذتها الحكومة استجابة لتوصياتها.

وحسب موقع اذاعة الامم المتحدة، فإن الزيارة التي تبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري لمدة أربعة أيام، تهدف إلى مناقشة اعتماد خارطة الطريق لإنهاء الرقّ في موريتانيا، وهي الخارطة التي تم إعدادها بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وشددت الخبيرة المستقلة، المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة برصد أشكال الرقّ المعاصرة، وأسبابه وعواقبه، على أن اعتماد هذه الخارطة وتنفيذها سيكون معلما نحو القضاء على الرقّ في موريتانيا."

وستعرض المقررة الخاصة نتائج زيارتها القادمة الى موريتانيا والتوصيات التي ستوصي بها في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول أشكال العبودية المعاصرة غولنارا شاهينيان، قد زارت نواكشوط مطلع نوفمبر 2009، وقالت حينها، "إن حالات عبودية خطيرة جدا ما زالت موجودة في موريتانيا" على الرغم من أنها ممنوعة رسميا .

غولنارا شاهينيان تتهم في موريتانيا بالعمل "لصالح الصهيونية العالمية"

وأثار تقرير أصدرته غولنارا شاهينيان، حينها بعد زيارتها إلى نواكشوط،حول العبودية في موريتانيا، جدلا واسعا على المستويين المحلي والدولي.

وهاجمتها بعض الصحف الموريتانية ، واتهمتها بالعمل لصالح اسرائيل بعد إقادم موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العبرية، ونشرت صحيفة البداية الالكترونية الموريتانية تقريرا امنيا بعد ذالك، قالت فيه إن "غولنارا شاهينيان، لمن لا يعرفها، هي سيدة أرمينية، جندتها الصهيونية العالمية ودفعت بها لتشغل منصب خبيرة لدى "منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا"، قبل أن تعمل على تعيينها مستشارة لدى مكتب الأمم المتحدة، قبل أن تسند إليها مسؤولية المقرر الخاص المكلف بالرق المعاصر لدى منظمة الأمم المتحدة."

يذكر أن العبودية قد حظرت رسميا في موريتانيا عام 1981، واقر البرلمان الموريتاني قانونا يجرمها في أغسطس/آب 2007 . ولم تعد تمارس إلا في الخفاء باستثناء حالات محدودة في بعض الأرياف والمناطق النائية الموريتانية. كما يقول بعض المدافعين عن الرأي القائل باختفاء الممارسات الاستعبادية في موريتانيا.