أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن المركز انتقل إلى بلدية زليتن، وأخذ عينات من المياه الجوفية التي ارتفع منسوبها في المدينة، وتبين أنها ملوثة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء، مع اللجنة المركزية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وأشار السائح إلى أنه لا توجد أي أمراض أخرى أو انتقال لها، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، مشيرا إلى زيادة عدد فرق الاستجابة بالمحلات المتضررة.

وقدم وزير الحكم المحلي موقفا عاما حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية سواء كانت البيئية أم الفنية أم الخدمية.

كما أكد مدير شركة الخدمات العامة مصراتة، أن الشركة عالجت أكثر من 64 موقعا، ومنحت الأولوية للأماكن الأكثر تضررا، ونفذت ما يزيد عن 14580 رحلة.

وقال مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي، إن أعمال الرش الضبابي والراداري للمناطق المتضررة وصلت إلى حوالي 300 ألف لتر من الأدوية والمبيدات، باعتبارها خطوات وقائية لازمة.

وقدم فريق الخبراء، عرضا ضوئيا يوضح التقييم الفني للوضع في زليتن، والمقترحات المعروضة على اللجنة من خلال خطة آنيّة ومتوسطة وطويلة المدى، ستسهم في حلحلة الإشكالية القائمة، ومقترح التعاون مع المكتب الاستشاري الدولي.

وأكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، أن المكتب الاستشاري الدولي سيكون في بلدية زليتن الجمعة المقبلة، ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي.

كما قدم عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي، موقفاً بشأن حصر الأضرار التي طالت المواطنين في المحلات المتضررة وتقييمها، واقترح أن تتولى وزارة الإسكان والتعمير القيام بهذه الأعمال بالتنسيق مع البلدية لضمان نتائجها واعتماد توصياتها.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك دعم ديوان المحاسبة لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين وإعطائهم الأولوية، إلى جانب اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، ومتابعة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لعمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني، وضرورة متابعة اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لأوضاع المدينة يوميا.