ذكرت لجنة لمكافحة الفساد في السودان أمس الثلاثاء أنها صادرت حسابا مصرفيا يخص الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وأغلقت خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.

وكلف النائب العام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل من العام الماضي.

وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم، تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السائق وأفراد أسرته الممتدة ونظامه القديم.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إنها صادرات حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا. وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم.

وقال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع "العدالة السياسية" ضد البشير.

وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.