أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس مسؤولين في وكالة مصرف الجمهورية (المستقبل) احتياطيا بتهم الاستيلاء على المال العام، والحصول على منتفع غير مشروعة، وإساءة استعمال الوظيفة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن المحامي بالمكتب "دشن المحامي العام الوقائع المسندة بإجراء إحاطة المتهمين بالأدلة القائمة قبلهم، وسجل دفاعهم في شأنها"، بعد أن باشر إجراءات التحقيق في الوقائع المسندة إلى مسؤولي الوكالة.

وأضاف البيان: "عرج المحامي العام على مواجهتهم بالأفعال التي تشكل تجاوزاً للقواعد القانونية التي تحيط الأموال العمومية بالحماية تحت أوصاف عدة؛ كان أخصها: خروجهم عن دائرة المشروعية؛ بإسهامهم في حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية، وأرباب الأسر، دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها".

وبناء على ما تم ذكره في البيان أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.