تولى الإطار المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوى في مكتب النائب العام، مهمة استجواب عضوي المجلس البلدي درنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

وبحسب بلاغ للمكتب على فيسبوك، فقد أحاط المحقق المستجوبين بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم؛ وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مَهول باغث سكان المدينة؛ فتسبب في وفاة الآلاف منهم؛ ورتب خسائر اقتصادية جسيمة.

وانتهى المحقق الذي يعمل إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وبحْث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة،  إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية؛ ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.