أعلن مكتب النائب العام حبس المراقب المالي لبعثة ليبيا لدى قطر وسلفه احتياطيا بتهمة تعمُّد  إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.

وأمر النائب العام بإجراء تدابير التحقيق الابتدائي في واقعات التعدِّي على حرمة أموال موصوفة بالعمومية، مِمَّن عُهِدَت إليهم سلطة ضبط تنفيذها فيما خُصِّصَت له في بعثة دولة ليبيا لدى دولة قطر بحسب مكتب النائب العام. 

وتولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّلَت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه؛ فأبَانت الإجراءات عن تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.

وأشار مكتب النائب العام أنه أمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهميْن؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.