أعلن مكتب النائب العام ضبط وإحضار عدد (89) متهماً، بارتكاب جرائم القتل، والحرابة، والخطف، والسرقة، والتهديد باستعمال السلاح، في دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن النائب العام الصديق الصور وجه وكلائه بالعمل على التواصل مع قادة هيئة الشرطة، لغرض إصدار قرار بتشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والاحضار الصادرة عن سلطة التحقيق في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس؛ تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام؛ فصدر قرار تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة التي ضمت رئيس جهاز البحث الجنائي؛ وقادة دوريات وقوة العمليات الخاصة؛ وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ ووحدة المهام الخاصة ؛ والإدارة العامة للدعم المركزي؛ وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وجرى تكليف الغرفة الأمنية المشتركة بوضع المخطط العملي الرامي إلى ضبط وإحضار المتهمين الغائبين؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم؛ وعرضها على النيابة العامة؛ وفق الجدول الزمني المحدد في آلية تنفيذ المخطط حيث جرى ضبط وإحضار عدد (89) متهماً، بارتكاب جرائم القتل؛ والحرابة؛ والخطف؛ والسرقة؛ والتهديد باستعمال السلاح، في دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس.

وفي سياق متصل عقد النائب العام؛ يوم الثلاثاء اجتماعاً؛ مع المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس ؛ ورئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية ؛ ومدير أمن طرابلس؛ ورئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة؛ وعدد من أعضاء النيابة المنسبين إلى قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام.

وأشار النائب العام؛ إلى تنامي عدد البلاغات والشكاوى المقدمة من ضحايا الأفعال المجرمة إلى الجهات الضبطية دون أن يقابلها فعالية في تنفيذ إجراء ضبط وإحضار مرتكبيها؛ مع غياب جودة استيفاء الإجراءات   التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن البلاغات والشكاوى المقدمة إلى الجهات الضبطية. 

وأضاف أن تدني نسبة إنجاز الإجراءات الأولية؛ وتنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي لأعمال مأموري الضبط القضائي خلال الربع الأول من هذا العام؛ نتيجة غياب منهج عمل يحد من حالة ركود النشاط الضبطي؛ ويرفع من نسبة إنجاز الإجراءات التي لم تتجاوز ما نسبته (50%).

وتابع إن ضرورة ضمان رد الفعل الجنائي؛ ورفع قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة؛ والأجهزة الضبطية على إنفاذ القانون؛ اقتضت من النيابة العامة طلب تشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة إنجاز الإجراءات؛ فبادر مجلس الوزراء إلى اتخاد الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتوفير الإمكانيات التي من شأنها ضمان تحقق غرض الغرفة؛ وانتهى عقب استعراضه لمدونة دليل التفتيش على أعمال الجهات الضبطية إلى تأكيد شروع النيابة العامة في متابعة الإجراءات المتخذة من قبلهم بشكل دوري ؛ وحثهم على بدل المزيد من الجهد في مجال تسيد القانون .