طالبت المكونات الاجتماعية والتيارات والكيانات السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية بضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها المحددة.

وأكدت مكونات المنطقة الجنوبية في بيان لها على الرفض التام للمحاولات العبثية التي من شأنها العرقلة والتأثير على سير عمل المفوضية العليا للانتخابات والدعوة إلى ضمان حياديتها وشفافيتها وصولا لإقامة إنتخابات نزيهة .

ودعت مكونات الجنوب المنظومة الدولية الممثلة في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والشركاء الدوليين إلى ضرورة الالتزام بالصكوك والمواثيق والعهود الدولية القاضية بحق الشعوب في تقرير المصير.

وشددت مكونات الجنوب على التمسك بوحدة ليبيا وبسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها وعلى أن الهوية الليبية هي المظلة الحاكمة لجموع الشعب الليبي، والاعتراف بأن كل الليبيين شركاء في الوطن وفي ثروته ونظام حكمه، ولا يحق إقصاء أي أحد في ممارسة حقوقه  مع احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية واحترام سيادة واستقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه والرفض التام للمحاولات العبثية التي من شأنها العرقلة والتأثير على سير عمل المفوضية العليا للانتخابات   والدعوة إلى ضمان حياديتها وشفافيتها وصولا لإقامة إنتخابات نزيهة.

وحثت مكونات الجنوب الفرقاء من أبناء المجتمع الليبي على توحيد الجهود وتحكيم العقل وتقديم مصلحة الوطن عن أي مصلحة فئوية للوصول إلى التوافق السياسي من أجل بناء الدولة، ومؤسساتها السيادية التشريعية منها والتنفيذية والقضائية مع ضرورة بناء المشاركة في هذا المسار والمسارات اللاحقة على معايير الكفاءة العلمية والمهنية والخبرة والنزاهة والانتماء للوطن.

وطالبت مكونات الجنوب بالوقف الفوري للاشتباكات الدائرة في المدينة والدعوة إلى ضرورة إنهاء كافة المظاهر المسلحة داخل المدينة ومطالبة لجنة (5+5) بالاضطلاع بمسؤولياتها لحفظ الأمن في الجنوب الليبي.

وجددت مكونات الجنوب دعوة فزان في ملتقى سمنو في شهر مايو الماضي إلى ضرورة تواجدها في لجنة ( 5+5) بحيث تصبح اللجنة ( 5+5+5 ) أسوة ببقية المناطق .

وذكر البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين بالتزاماتهم وتعهداتهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وضرورة إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي اللبيبة، وقبلهُم مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محملة إياهم المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة في حال تم بأي صورة إفشال أو عرقلة هذا الاستحقاق الوطني الهام، والذي لن يكون البديل له إلا العودة إلى المربع الاول، بل يزيد تشظي وتفتت وانقسام الوطن وتضيع سيادة ليبيا.