أكدت مؤسسات المجتمع المدني وادي البوانيس أن الصراع على السلطة في ليبيا أسفر عن تردي الوضع الأمني في البلاد عامة وفي الجنوب خاصة.

وأشار اتحاد مؤسسات المجتمع المدني البوانيس والجمعيات والمنظمات الأهلية وسكان منطقة وادي البوانيس في بيان مصور إلى انتشار عمليات الحرابة والخطف والابتزاز من قبل عصابات المعارضة التشادية ومجموعات العدل والمساواة وغيرها من المجموعات التي تجرأت وعاثت في الأرض فسادا مؤكدا ان تلك العصابات قامت باختطاف 9 أشخاص من مستخدمي الطريق الرابط بين البوانيس والجفرة، واختطاف 5 آخرين، وقتل 2 منهم تحت التعذيب.

وأوضح البيان أن هذه العصابات تجرأت على الدخول للنطاق الزراعي للمنطقة وقامت بخطف اثنين والمطالبة بالفدية، داعيا إلى التعجل بإطلاق سراحهم.

وحمل البيان المتصارعين على السلطة في البلاد مسؤولية ما يحدث في وادي البوانيس مطالبا مجلس أعيان العائلات وادي البوانيس بعقد اجتماع عاجل لدراسة الوضع الأمني والوقوف على أسباب وعلاج مكامن الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع: "نحمل القوة المتنفذة في منطقة مرزق المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين من قبل العصابات التشادية المتمركزة ونطالبهم بتحديد موقفهم من هذه العصابات والعمل على كبح جماحها".

ودعا البيان من تبقى من الشرفاء الوطنيين من ساسة البلاد إلى الوقوف وقفة جادة أمام هذا الأمر الذي يهدد الأمن القومي كونه ينذر بنزوح جماعي للسكان بسبب ضغط هذه الجماعات بالسلاح ما يؤدي إلى تغير الوضع الديموغرافي.

وطالب البيان من تبقى من الشرفاء الوطنيين إلى حث الأطراف السياسية المتصارعة على إبعاد الجنوب عن الجاذبات والصراعات، وتقديم الدعم له.

وزاد البيان: نلفت عناية المنظمات الدولية الى خطورة الوضع في الجنوب بسبب هجوم العصابات على مزارع المنطقة الأمر الذي يدفع بالعمال إلى الهجرة نحو أوروبا، محذرا من عمليات نزوح جماعي للشمال مطالبا البعثة الأممية بدفع الفرقاء السياسيين إلى الاستفتاء على الدستور والحث على إجراء انتخابات في أسرع وقت.