جدد اتحاد مؤسسات المجتمع المدني ورشفانة وأعيان ووجهاء المنطقة التأكيد على رفضهم قرار تشكيل لجنة لمحلة الطويبية
وقال اتحاد مؤسسات المجتمع المدني ورشفانة وأعيان ووجهاء منطقة ورشفانة في بيان مشترك خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن رئيس المجلس الرئاسي أثار "غضب وسخط أهالي بلدية الماية حين أعلن في السادس من نوفمبر الجاري نقله محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية ونيته فصلها عن بلدية الماية والدائرة الانتخابية العزيزية ( الثانية عشر )، ما شكل قطيعة مع نهج إداري وقانوني تبنته الدولة الليبية منذ تأسيسها وطوال عقود سابقة".
وذكر البيان "بموقف قبائل ورشفانة وموقف أهالي بلدية الماية ومؤسسات المجتمع المدني ورشفانة حول ذلك حين أكدت لفائز السراج في بيانات رسمية بداية شهر نوفمبر الحالي موقف ورشفانة المؤيد لمطالب أهالي بلدية الماية والرافض للقرار الغير مدروس رقم ( 1485 )، وأن أهالي الطويبية وبلدية الماية هم من المكونات الاجتماعية للدائرة الانتخابية العزيزية، سيحتفظون بعلاقات اجتماعية وسياسية مع أهالي الزاوية رغم محاولات المجلس الرئاسي الاعتداء على الحدود الإدارية لبلدية الماية وإثارة الفتن بين السكان والجيران" .
وأردف البيان "حرصا منا على مصلحة الوطن وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والأخلاقية وتأسيسا على الروابط التاريخية والاجتماعية ورابطة الدين والدم بين أبناء الدائرة الانتخابية العزيزية" فإننا "ندد بقرار المجلس الرئاسي رقم ( 1554 ) بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم، الصادر بتاريخ 19 نوفمبر الجاري" مؤكدين رفضهم "التدخلات السياسية في شؤون المناطق التي شهدت صراع مسلح في السابق" منددين بمحاولات المجلس الرئاسي الرامية إلى زعزعة الأمن بين ورشفانة والزاوية وما يقوم به من تأجيج جهوي وقبلي".
وأشار البيان إلى أن "صدور مثل هذه القرارات هي بمثابة در الرماد في العيون لا يخدم مصلحة الوطن والمواطن ولا مصلحة أبناء بلدية الماية" معتبرين "أن تطبيقه يخدم مصلحة تيارات سياسية بعينها كونه يزعزع السلم الأهلي" وأكد البيان "بطلان وعدم شرعية قرار المجلس الرئاسي رقم ( 1485 ) والصادر بتاريخ 6 نوفمبر الجاري بشان نقل محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية" مجددين الرفض له "حيث ستبقى الطويبية إحدى محلات بلدية الماية".
وحذر البيان "المجلس الرئاسي من اتخاذ أي إجراءات من شانها تغيير الصفة القانونية والإدارية والسياسية الراهنة لمحلة الطويبية لان ذلك سيؤدي إلى تداعيات مؤثرة على المصالحة الاجتماعية بين ورشفانة والزاوية" مضيفا "إننا نتطلع أن تتخذ حكومة الوفاق الوطني الحل المثالي والذي يكمن في تقديم الخدمات لسكان بلدية الماية وتفعيل المؤسسات الحكومية بها وتعويض أهالي ورشفانة عن الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين جراء الصراع المسلح ومعرفة سبب الأزمة ومعالجتها وإصلاح منظومة العمل بالبلديات" محملا أعضاء مجلس النواب بمنطقة ورشفانة تداعيات هذا القرار داعيا إياهم "لتحمل مسئولياتهم السياسية والقانونية تجاه سكان دائرتهم الانتخابية والعمل على إلغاء القرار وإرجاع الوضع لما كان عليه قبل صدور قرار الفصل والتفتيت الذي يمثل اعتداء على الحدود الإدارية للمنطقة، كما دعاهم إلى توحيد جهودهم ومواقفهم من أجل إنجاز ملف تعويض سكان منطقة ورشفانة.