قرر البنك الدولي رصد مليار دولار لتمويل مشاريع للبنى التحتية ومشاريع زراعية في أنغولا، وفق ما أعلنه غريغور بينكرت مدير البنك الدولي في أنغولا. و قد شهد اقتصاد أنغولا وهي ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، نموا ملحوظا منذ العام 2002، بعد انتهاء 27 عاما من الحرب الأهلية.

وذكر بينكرت أن التحدي الرئيسي الذي يتعين على الحكومة الأنغولية أن ترفعه يتمثل في تنويع اقتصاد البلد وتقليص تبعيته للنفط، التي تجعله عرضة لتقلبات أسعار الذهب الأسود. ومن هنا، يضيف المسؤول بالبنك الدولي، سيكون على أنغولا تطوير قطاعات مثل الزراعة والصيد البحري، الذين ساهما بنحو 10% من الناتج الداخلي الخام في السنة الماضية