قال هاني قدري وزير المالية المصري، إنه " سيعيد النظر في قانون الحد الاقصى للأجور الذى يحدد على اساس 35 ضعف الحد الادنى بحد اقصى 42 ألف جنيه ( 6 آلاف دولار) شهريا".وتطبق الحكومة المصرية، الحد الأقصى والأدنى لإجمالي الدخل، منذ بداية يناير/ كانون الثاني.

وأضاف قدري، في تصريحات صحفية علي هامش جولة له بمؤسسة حكومية، اليوم الأحد، أن "الحد الاقصى طارد للكفاءات الوطنية وسيضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الاجانب"، على حد تعبيره، مشيرا إلي أن " قانون الحد الاقصى للأجور الحالي غير دستوري، وستراجعه الوزارة رافضا الافصاح عن الحد الاقصى الجديد".

وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن " المصلحة انتهت فعليا من اعداد مشروع قانون ضريبة إضافية قيمتها 5% تطبق على الافراد والشركات لمن يزيد دخله عن مليون جنيه ( 143.6 ألف دولار) وستعرضه قريبا على مجلس الوزراء المصري تمهيدا لإقراره".

وأضاف عبد القادر، في تصريحات صحفية، علي هامش جولته بمؤسسة حكومية مع وزير المالية، أن " الأثر المالي المبدئي (حصيلة) لتطبيق تلك الضريبة يصل الى 3.5 مليار جنيه ( 502.8 مليون دولار)".

ويبدأ موسم الضرائب في مصر من اول يناير/كانون الثاني، وحتى 31 مارس/آذار للأفراد و30 أبريل/ نيسان للشركات". وتفرض مصر منذ منتصف مايو/أيار الماضي، ضريبة دخل موحدة على الشركات بنسبة 25%، بدلا من 20 % في القانون السابق للشركات التي يقل دخلها عن عشرة ملايين جنيه و25 % للشركات التي تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

وعدلت مصر من شرائح ضريبة الدخل في في منتصف مايو/أيار الماضي، لتصبح 5 شرائح،   تبدأ بعد خصم أول سبعة آلاف جنيه (1005 دولار) من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه (718.3 دولار) ليصل اجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 الف جنيه(1.72 ألف دولار).

ويدفع أصحاب الشريحة الثانية من أصحاب الدخل أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والاخيرة أكثر من 250 الف جنيه تدفع 25%، وهو الحد الاقصى للضريبة التي تطبق أيضا على جميع الشركات.وبلغت حصيلة الضرائب العام المالي الماضي المنتهى في 30 يونيو/حزيران 2013 نحو 221.8 مليار جنيه.

وتوقع  رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال تصريحات صحفية الشهر الجاري، وصول حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري إلى 300 مليار جنيه (43 مليار دولار)، مقارنة بالمستهدف في الموازنة البالغ 325 مليار جنيه (46.6 مليار دولار).