المرأة الليبية بين زمنين..حاضر الانتهاكات وماضي المكتسبات

عبدالباسط غبارة

منذ شباط/فبراير 2011،  تعيش المرأة الليبية وضعا صعبا بعد ان باتت هدفا سهلا لكل أنواع الانتهاكات والاقصاء في واقع يتميز بالانفلات الأمني وغياب العدالة بعد أن كرس التدخل الغربي في البلاد لانهيار مؤسسات الدولة ونشر الفوضى وتسليم مفاتيح السلطة للمليشيات المسلحة التي أعملت في البلاد والعباد قانون الغاب في ظل تمتعها بالافلات من العقاب.

وتعد النساء والأطفال أهدافا سهلة في الحروب والنزاعات المسلحة، فهم يشكلون أغلب الضحايا،  سواء من القتلى أو الجرحى أو اللاجئين أو النازحين أو المشردين في العالم. وكغيرها من النساء في الدول التي تشهد حروبا وصراعات،  عانت المرأة الليبية ومازالت تعاني من الانتهاكات بين قتل وتهجير ما سلبها تدريجياً حقها الطبيعي في الشعور بالأمان.

بداية التحدي للمرأة الليبية كانت مع في أعقاب اندلاع أزمة العام 2011، التي أفرزت خليطا من المليشيات والعصابات والجماعات الارهابية التي لا تميل إلى المساواة بين الجنسين،  وترى في خروج المرأة من منزلها عورة وذنبا.حيث سارعت هذه الجماعات المسلحة الى ترهيب وتهديد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان لمنعهن من المشاركة في الشؤون العامة،  ومن الدعوة إلى ضمان حقوق المرأة ونزع السلاح.

وسلطت التنظيمات الإرهابية،  عنفها على المرأة الليبية،  حيث استهدفت خاصة الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، حيث سجلت ليبيا في 26 حزيران/يونيو 2014،  أول عملية اغتيال سياسي في حق امرأة ليبية، هي المحامية والناشطة الحقوقية الليبرالية سلوى بوقعيقيص،  التي اغتيلت برصاصة في الرأس في منزلها ببنغازي، وأحدث اغتيالها صدمة كبيرة في الأوساط الليبية والدولية.

وقبل ذلك بأسابيع وتحديدا في 29 مايو عام 2014، قتلت الصحافية والناشطة الحقوقية نصيب ميلود كرفانة بعد أن خطفت مع خطيبها، في مدينة سبها.وقالت تقارير اعلامية ان نصيب اغتيلت على يد عناصر داعش ليبيا ذبحا مع خطيبها محمد أبو عزوم،  إذ وجدت آثار تعذيب على جسديهما وألقيت الجثتان في شوارع سبها.

وتوالت سلسلة الاغتيالات في مدن مختلفة، حيث أغتيلت فريحة البركاوي حينما تعرضت يوم الخميس السابع تموز/يوليو 2014 لوابل من الرصاص في إحدى محطات التزود بالوقود في مدينة درنة.وفي 21 من نوفمبر عام 2014، هز اغتيال الناشطة الليبية الشابة،  سارة الديب، ا في منطقة "حي الأندلس" بالعاصمة طرابلس،  الأوساط الثقافية والحقوقية في ليبيا.

وفي 17 شباط/فبراير 2015،  أطلق قناص الرصاص على زينب عبد الكريم،  زوجة مدير مديرية أمن بنغازي سابقا العقيد فرج الدرسي،  الذي اغتيل أيضا،  عندما كانت في سيارتها مع أبنائها،  مما أدى إلى اصابتها في الرأس اصابة حرجة نقلت على إثرها للمستشفى ليعلن عن وفاتها يوم 21 من نفس الشهر متأثرة بإصابتها.

وفي 23 من فبراير عام 2015، أغتيلت الناشطة انتصار الحصائري،  التي وجدت مقتولة بأداة حادة،  في الحقيبة الخلفية لسيارتها بطرابلس.وقد كانت عضوا الحصائري مؤسسا في "حركة تنوير" ذات التوجه الليبرالي المهتمة بنشر ثقافة القراءة والوعي المجتمعي،  وشاركت في مظاهرات منددة بالجماعات الإرهابية.

هذه الاغتيالات مثلت جزءا من الواقع المرير الذي تعيشه المرأة الليبية منذ العام 2011، والذي تخللته العديد من الانتهاكات على يد الميليشيات المسلحة،  فبعد تعرضها للضرب والشتم حينما اصطفت أمام المصارف لساعات مطولة في انتظار دورها،  تجد دور الانتهاك النفسي والجسدي في انتظارها،  إلى جانب ما تواجهه النساء المُهجرات واللاجئات داخل بلدهن من ابتزاز واستغلال.

ويمكن القول بأن صرخة "عندكم ولايا" التي غصت بها قلوب الليبيين العام 2016،  فيما لا يزال صداها يعصف في أذهان الكثيرين،  قد لخصت المعاناة التي شهدتها المرأة الليبية. عندما أظهر مقطع الفيديو انتشر على المواقع الاجتماعية،  إحدى النساء الليبيات تتعرض للاغتصاب من قبل عدد من المسلحين في أحد المقرات التابعة لهم رغم توسلاتها لهم بإخلاء سبيلها،  مع صرخة الأم "حرام عليكم… عندكم ولايا" وهي تتوسل المعتدين لكي لا يؤذوا ابنتها.

وعلى الرغم من وجود اتفاقيات دولية متعددة تهدف إلى حماية المرأة المستضعفة فإن الإيذاء لا يزال مستمرا،  في مناطق النزاعات والحروب. وتعتبر الحالة الليبية جزءا من منظومة العنف المسلط ضد المرأة والذي كرسته حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد منذ العام 2011. فالليبيات تعرضن للإساءة والعنف والتعذيب والسجن والاغتصاب والحجز والقتل والاغتيال كما يحدث في ظل الحروب دوما ورغم غياب الإحصائيات الرسمية لعدد النساء المعنّفات أو المتضررات إلا أن هذا الأمر ثابت وبشكل متكرر.

ففي نوفمبر 2017، كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا،  غسان سلامة، عن مقتل 31 امرأة ليبية وإصابة 41 أخرى،  منذ مطلع العام 2017 جرّاء أعمال العنف في البلاد. ودعا إلى "حماية جميع النساء والفتيات في ليبيا من العنف"،  مشيرًا إلى أنه "يتعين للقضاء عليه بذل مزيد من الجهود للوصول إلى النساء في جميع أنحاء البلاد،  بمن فيهن اللواتي ينتمين إلى أشد الفئات حرمانًا وتهميشًا،  كالنازحين داخليًا والأقليات والشعوب الأصلية والسكان المتضررين من النزاع واللاجئين والمهاجرين.

وأكد المبعوث الأممي أن "انتشار الأسلحة في ليبيا يضر بشكل مجحف بالنساء والفتيات،  إذ ما زلن يتعرضن إلى الاحتجاز التعسفي والحبس في سجون بلا حارسات،  كما أن النساء والفتيات المهاجرات معرضات بشكل خاص للإساءة،  بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والضرب والاحتجاز لأجل غير مسمى في ظروف مروعة".

ومن جهتها دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان،  السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها عن حماية النساء من التعرض للعنف بإصدار التشريعات اللازمة لذلك. وقالت المنظمة في بيان لها في نوفمبر 2017،  إن حوالي نصف النساء اللاتي تعرضن للعنف تأثرن بذلك،  وأصيبت منهن نحو 74% بالاكتئاب،  وبقيت حوالي 26% في حاجة إلى العلاج. وشددت المنظمة،  بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة،  على ضرورة العمل على حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن للمساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال.

ورغم أن النساء والأطفال عادة لا يشتركون مباشرة في القتال إلا أنهم يعانون جراء إقحامهم في الصراعات حيث يتعرضون للتهجير، الذي يمثل معاناة جديدة لم تتعرض المرأة الليبية لمثل قسوتها من قبل،  بما تشمله من الاستغلال والتمييز وانعدام القدرة المالية وأبسط المقومات الحياتية من كهرباء ومسكن لائق وتعليم. وأصبحت حياة النازحة الليبية صعبة وقاسية في ظل الاشتباكات التي لا تتوقف.

وضع سلط عليه بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الضوء حين قال إن ليبيا تعيش مثلثا للمأساة يشمل العنف الحضري والنزوح الواسع والهجرة الخطرة.وأضاف ماورر في بيان صدر عن اللجنة من مقرها في جنيف،  في فبراير 2018، أن خطر النزاع المستمر يمنع الكثيرين من العودة إلى ديارهم وأنه نتيجة لذلك تعاني ليبيا من أعلى مستويات النزوح للفرد في أفريقيا. ولفت ماورر إلى أن الأرقام المأساوية تؤكد الموقف الخطير للمتضررين من النزاع هناك وذكر أن حوالي 1. 3 مليون شخص هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية بينما يقدر عدد النازحين داخليا بحوالي 200 ألف شخص أي 3 % من السكان في حين أن العديد من الليبيين قد فقدوا منازلهم بسبب الغارات الجوية واستخدام المدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان.

ويلقى وضع المرأة الليبية الحاضر الضوء على ماضيها ليعكس فروقا كبيرة بين حاضر الانتهاكات وماضي المكتسبات.حيث يعتبر الدستور الليبي الذي وقعت المصادقة عليه عام 1951 قفزة نوعية في تاريخ المرأة الليبية،  حيث فرض إلزامية التعليم الأساسي،  مما ساعد الليبيات على التحصيل العلمي،  ومن ثم الانخراط في العمل في مجالات مختلفة.

كما منح دستور 1951 المرأة مساواة مع الرجل في مجالات متعددة ومختلفة،  إذ نص في مادته الحادية عشرة على أن"الليبيون لدى القانون سواء،  وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص،  وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة،  لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية.

ومثل تأسيس جمعية النهضة النسوية التي تعتبر أول جمعية نسوية مقرها بنغازي تطالب بحق النساء في تقلّد مناصب سيادية وعلمية عليا، على يد السيدة حميدة طرخان المعروفة باسم حميدة العنيزي عام 1954، مكسبا مهما للمرأة الليبية لتحقيق طموحاتها والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد.

وجاءت فترة حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لترسم ملامح جديدة لتطوير واقع حقوق المرأة الليبية، من خلال اعطائها مكانتها التي تناسبها في المجتمع. فقد دعا الزعيم الليبي منذ اللحظات الأولى لثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969، لإنعتاق المرأة من خلال تشجيع الليبيات على ممارسة حقوقهن وعلى المساهمة بفعالية في كل مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في البلاد.

وكان البيان الأول للثورة الليبية الذي تم بثه فجر الفاتح من سبتمبر 1969 واضحا من خلال إعلانه الصريح لحرية البلاد وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز وجاء الإعلان الدستورى بتاريخ 17 ديسمبر 1969 ليؤكد على "أن كل المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون" في حين أكد إعلان قيام سلطة الشعب يوم 2 مارس 1977 "أن السلطة في ليبيا يمارسها الرجال والنساء من خلال المؤتمرات الشعبية وأعطى هذا التوجه دفعا هاما لعملية تحرر المرأة وإنعتاقها وإندماجها في الحياة العملية للبلاد وتعزز هذا التوجه بترسانة من القوانين دعمت المبادىء التي أعلنتها ثورة الفاتح من سبتمبر وعززت من الحرية التي إكتسبتها المرأة.

وتمكنت المرأة في ليبيا، في ظل الحقبة الجماهيرية من كسر العديد من القيود التي كانت تعرقل حركتها وتؤخر تقدمها.وقد تحصلت على قسط وافر من الاهتمام القانوني في منظومة التشريعات القانونية السابقة،  بالمقارنة مع دول عربية عدة.حيث اتجهت التشريعات التي صدرت نحو دعم حقوق المرأة وتعزيزها.

وقد تمثّلت البداية بصدور القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما والذي كان منصفا للمرأة بامتياز ومنحها كامل حقوقها المقررة شرعاً،  وأضاف عليها امتيازات أخرى كحق الحاضنة في بيت الزوجية. والمميّز في هذا القانون ليس فقط تعرّضه لأغلب المسائل الشائكة المترتّبة على الزواج والطلاق،  بل تضمينه نصاً يسمح بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لروح القانون في حالة عدم وجود نص. وقد منح هذا النص القاضي فرصة للاجتهاد في اتجاه تعزيز حقوق المرأة.

وفي السنة التالية،  صدر القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي. وقد ألزم الدولة بكفالة الأرامل والمطلقات،  وقرر للأرملة التي لا تجد موردا كريما للعيش معاشا أساسيا يضمن لها حياة كريمة (المواد 7 إلى 12).بالإضافة إلى ذلك،  أكّد القانون رقم 12 لسنة 2010م المتعلق بالعمل على أن حق العمل واجب لكل المواطنين ذكوراً وإناثاً (المواد 2، 24، 25).كما أكد على ضرورة تشغيل النساء في الأعمال المناسبة لطبيعتهن وعدم جواز التمييز ضد المرأة،  بل قرر تمييزاً إيجابياً لصالحهن بخصوص مدة إجازة الولادة مدفوعة الأجر بالكامل والتي حددت بثلاثة أشهر. فضلاً عن ذلك،  أعلن القانون مبدأ مساواة المرأة والرجل في الأجر.

وقد تُوّج هذا التوجه بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1989، حيث مثلت هذه الاتفاقية إنعكاس مباشر على تولي المرأة المناصب القضائية،  فلم  تعد هذه المناصب حكرا على الرجال كما كان الأمر عليه في السابق.وتأكيداً على هذا المسار،  ومن باب تعزيزه وتحصينه،  تم إصدار القانون الأساسي رقم 20 لعام 1991 الذي يعد بمثابة وثيقة دستورية في ذلك الوقت بغياب دستور في البلاد.

وهدف القانون إلى تعزيز الحرية،  وأحتوى على ثمانية وثلاثين مادة حرصت على المساواة بين الرجل والمرأة. فقد نصت المادة 1 منه على الآتي: " المواطنون في الجماهيرية العظمى – ذكورا أو إناثا – أحرار متساوون في الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم". كما أكد في المادة (2)على حقوق المرأة في ممارسة السلطة وعلى أنه لا يجوز حرمانها من واجبها في الدفاع عن الوطن.

وساهمت أيضا عدة إجراءات أخرى مثل المصادقة على المعاهدات الدولية التي تعزز دور المرأة ومكانتها وحقوقها وكذلك إلزامية التعليم لكل الأطفال إناثا وذكورا في تحرير المرأة الليبية وفي إعطائها مكانتها التي تستحقها داخل المجتمع.وتمكنت المرأة الليبية المتعلمة من إقتحام الحياة الإجتماعية والعملية ومن أخذ مكانها إلى جانب الرجل في ميادين التعليم والجيش والطيران والإدارة.

وخلال عهد القذافي،  حقّقت النساء تقدّمًا ثابتًا من حيث وصولهنّ إلى التعليم والعمل،  وبات من الشائع جدًا رؤية النساء كمحاميات،  وقاضيات،  وطيّارات مدنيّات وأستاذات جامعيات.ومن بين أبرز الإنجازات بالنسبة إلى النساء في ظلّ نظام القذافي،  نذكر الوصول غير المقيّد إلى التعليم المجاني في جميع المستويات،  فالنظام السابق أدرك أهميّة التعليم من أجل تحديث المجتمع،  وأجبر الأهل على إبقاء أطفالهم من الجنسين في المدرسة حتّى سنّ التاسعة. وهذا ينعكس في مستوى التعليم العالي الذي تتمتّع به النساء الليبيّات مقارنة بباقي دول المنطقة، ففي ليبيا يحمل عدد متساو تقريبًا من النساء (32%) والرجال (33%) شهادات جامعيّة.

ولقي هذا الوضع الذى كانت تعيشه المرأة في ليبيا والذى لا تتمتع به المرأة في العديد من الدول العربية -مثل الحق في السفر بدون موافقة من أحد ورفضها أن تكون زوجة ثانية- الإشادة على المستوى العالمي.ففي تقرير لها يتعلق بالتنمية والحماية القانونية والإجتماعية لعام 2005، إعتبرت منظمة العمل العربية، ليبيا من أبرز الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال الحماية الإجتماعية والقانونية للمرأة العاملة.

وفي فبراير 2015 نشر موقع "جلوبال ريسيرش" تقريرا حول ليبيا في عهد الرئيس السابق "معمر القذافي"، ولفت الموقع إلى أن المرأة في عهد "القذافي" حصلت على حقوقها على عكس العديد من الدول،  فلديها حق التعليم والتوظيف والطلاق،  وعقد الملكية،  كما أشاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحقوق المرأة الليبية،  ويضيف الموقع أنه حين تولى "القذافي" السلطة في ليبيا عام 1969،  كان عدد قليل من النساء الليبيات يذهبن إلى الجامعة،  ولكن اليوم أكثر من نصف الطلاب الجامعين من النساء،  كما أن واحدة من أوائل القوانين التي أصدرها القذافي في عام 1970 هي المساوة في الأجر بين الجنسين.

وبين الأمس واليوم فقدت المرأة الليبية مكاسبها التي كانت تأمل في تنميتها وتطويرها،  وباتت عرضة لانتهاكات يومية سلبتها حتى أبسط حقوقها في العيش بأمان وكرامة.ويرى مراقبون أن ان وضع المرأة ليس منفصلا عن وضع باقي الشعب الليبي،  إلا أنها الأكثر معاناة وألما.ويشير هؤلاء الى أن حقوق المرأة هي ضمن منظومة حقوق الشعب الليبي كاملة، ويبقى عودة هذه الحقوق الحقوق رهين إعادة بناء دولة بكل مؤسساتها وارساء دستور ينظمها ويضمن حقوق الجميع خاصة المرأة، كي تتمكن من تطوير قدراتها لتكون جزءا من تحقيق التقدم والتنمية في البلاد.