أطلق منبر المرأة الليبية من أجل السلام وثيقة الحقوق الدستورية للمرأة الليبية وذلك بعد سلسلة من الورشات والحوارات التشاورية بخصوص الدستور منذ عام 2013 عمل عليها بهدف إيجاد توافق بين دور الشريعة والمعاهدات الدولية في الدستور الليبي الجديد.

وعن هذه الوثيقة قالت الزهراء لنقي المؤسس لمنبر المرأة الليبية من أجل السلام في تصريحات صحفية “هنا تكمن أهمية وثيقة الحقوق الدستورية للمرأة الليبية فالوثيقة تعكس منظومة فكرية منسجمة تتصالح فيهاثوابت ومبادىء الشريعة السمحة مع المعايير الدولية لمبادىء حقوق الانسان".

وأكدت لنقي على أن "هذه الوثيقة كُتبت بأنفاس المرأة الليبية لكل إمرأة ليبية".

وصرحت شهرزاد كبلان إستشارية بالمجال الاعلام والتعليم وعضو مؤسس بالمنبر وممن شاركوا في وضع هذه الوثيقة بأن مشاركتها تأتي في إطار" الدستور هو الحامي والضامن للعدالة والمصلحة العامة والرفاة لكل من الرجال والنساء كما أضافت حنان دخيل غوشة ناشطة حقوقية وإحدى المشاركات في وضع الوثيقة هذه لحظة تاريخية لنضغط بها للمطالبة بحقوق المرأة والعدالة الاجتماعيةإما أننا نلحق الركب بالعالم المعاصر أو نتراجع حقبة أو حقبتين من الزمن" على حدّ تعبيرها.

وكان منبر المرأة الليبية من أجل السلام قد نظّم في شهر نوفمبر الماضي 2014 حوارا تشاوريا حول "حقوق المرأة في الدستور بين الشريعة والمعاهدات الدولية"، وكان الحوار قد جمع نخبة من النشطاء الحقوقيين والمدنين والقضاة بمشاركة الهيئة التأسيسية ورابطة علماء ليبيا و علماء من الأزهرالشريف وفق ما ذكرت مصادر إعلاميّة ليبية