رفعت منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين، مذكرة  للحكومة المغربيةلمطالبتها  تمتيع المهاجرين المقييمين بالمغرب من حقوقهم  وتمتيعهم ببعض الاجراءات المهمة والعاجلة لهم ، من قبيل تبسيط إجراءات منح وتجديد بطاقات الإقامة واعتماد تدابير شاملة لصالح المهاجرين واللاجئين، تحترم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال غير المرفقين.

وتأتي  المذكرة  التي رفعتها منظمات ” الأوراق للجميع”، بشراكة مع منظمة العمل الديمقراطية – المهاجرين، ومجلس المهاجرين جنوب الصحراء في المغرب، بمناسبة  اليوم العالمي للمهاجر،  ودعت فيها حكومة المغرب ، إلى اعتماد قانون اللجوء وقانون الهجرة،  في أقرب وقت ممكن  والصادر منذ  عام 2014، وضرورة تعزيز الترسانة القانونية المغربية، بقانون خاص يجرم جميع أشكال التمييز العنصري.

كما نصت المذكرة  على ضرورة إشراك كافة الأجانب المقيمين بالمغرب في الورش الحماية الاجتماعية ،تتماشيا مع الرؤية الإنسانية للعاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن موضوع الهجرة والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.