حملت منظمات تونسية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية.       

ورأت هذه المنظمات، وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أن أداء الوكالة في تونس، وفي محافظة مدنين على وجه الخصوص، مثل عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء وبطء دراسة الملفات وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، تسهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال.

وأدانت بشدة سياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده، وحيث تكون المفوضية أكثر اجتهادا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلا من حماية حقوق اللاجئين.

وأكدت المنظمات المذكورة تضامنها مع اللاجئين الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم، وفق نص البيان.

وقال البيان إن قوات الأمن، أوقفت يوم 14 أفريل الجاري، 18 لاجئا في العاصمة التونسية، موضحة أن هذه الإيقافات بعد أن أعربت مجموعة من 210 شخصا عن إحباطهم من عدم استجابة المفوضية السامية للاجئين وقرروا نقل احتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس.

وجاء قرار نقل الاحتجاج بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثا بإغلاق العديد من مراكز الايواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات اللاجئين "بسبب غياب الدعم المالي"، كما أعلنت الوكالة في وقت سابق من هذا العام.

في حين تم إطلاق سراح المجموعة المكونة من 18 محتجزا في وقت لاحق في 15 أفريل، ولا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل داخل محطة النقل البري في جرجيس، وفق المصدر ذاته.

ويقف هذا الحادث كدليل دائم على عدم كفاءة الوكالة في إدارة الازمة، والتي كان استجابتها الوحيدة للاجئين الذين ظلوا معتصمين لأشهر في ظروف لا تحفظ كرامتهم من خلال تعليق خدماتها وإغلاق جميع الأبواب في وجوههم، وكانت الاستجابة الوحيدة مستفزة لمطالبهم قائلين "لسنا وكالة اسفار".

وأشار البيان إلى أن وكالة الأمم المتحدة أعلنت تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء في يومي 18 و 19 أفريل الجاري ردا على احتجاجهم.

ويريد اللاجئون وطالبو اللجوء تهيئة بيئة مواتية تحترم فيها حقوقهم بغض النظر عن مطالبهم.

وأضاف البيان أن سياسة إغلاق الأبواب في مواجهة محنة الرجال والأطفال والنساء الذين يلتمسون اللجوء وتركهم للعيش في العراء لفترات طويلة لا تحقق "زيادة الوعي بمعاناة اللاجئين، والدفاع عن حقوقهم، وتنسيق الجهود لدعمهم".

وانطلق، أمس الاثنين، اعتصام العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالبحيرة 1 بالعاصمة التونسية.

وقال صلاح ابراهيم الناطق الرسمي باسم اعتصام اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس، في تصريح خاص ل "بوابة افريقيا الإخبارية"، إن هذا الاعتصام هو مواصلة للتحرك الذي انطلق منذ شهر فيفري/فبراير الماضي احتجاجا على قصور الخدمات من قبل المفوضية وطرد المئات من اللاجئين من مراكز الإيواء وحرمانهم من المساعدات الغذائية والاجتماعية والصحية.

وأضاف صلاح إبراهيم أن قرابة 250 لاجئا وطالب لجوء، من بينهم نساء وأطفال ومرضى، يعتصمون أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية للمطالبة بالإجلاء أو توفير الحماية لهم، مشيرا في هذا الصدد إلى تعرض اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس إلى انتهاكات.