أصدرت  التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والتي يوجد مقرها بالرباط وتضم جمعيات حقوقية من مختلف دول المغاربية  تقريرا حول وضع حقوق الانسان في دول المغرب العربي الخمس  ، وذلك بمناسبة  اليوم العالمي لحقوق الإنسان ،يكشف  بأن ليبيا تعيش على وقع استمرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية على اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. إذ تستمر الاعتداء ات على المدافعين عن حقوق الإنسان وتفشي جرائم التعذيب والاختفاء القسري ضد المعارضين للقوى المتحكمة في البلاد، وتزايد التضييق على الحريات، وتشديد حملات القمع ضد نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدونين، والمشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وطالب التنسيقية  بـ”التحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي، ووضع خطة لنزع السلاح لجميع المليشيات والجماعات المسلحة، في أفق حلها، وضمان استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وتوفير الدعم الكامل لبعثة تقصي الحقائق في أفق بناء دولة مدنية وديمقراطية ضامنة لحقوق الإنسان للجميع”.

 واعتبرت التنسيقية ،أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب، بدورها تشهد  انتهاكات صارخا بعد تخلي  الدولة عن المدرسة العمومية، والإجهاز على الحماية الاجتماعية للموظفين، وتقويض منظومة الصحة العمومية، وتصفية صندوق المقاصة "صندوق دعم المواد الغذائية الأساسية".

 ووصف التقرير  الوضع الحقوقي في الجزائر:" بالموسوم بتواصل قمع الحريات والتضييق على المعارضة وعلى المجتمع المدني المطالب بالديمقراطية"، اذ تم  تجاهل تام لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في البلاد منذ 2019، وما تلاها من تضييق على حرية التعبير باعتقال الصحفيين ومدونين، حيث اعتقلت السلطات 259 صحفيا ومحاميا ضمنهم ستة نساء.

كما، حسب التقرير ، تم منع الوقفات والمسيرات الشعبية ضدا على استمرار الحراك، والتضييق على جمعيات المجتمع المدني الذي وصل إلى حد توظيف القضاء في إصدار الحكم الجائر وغير المسبوق ضد جمعية “راج” الشبابية، ومست السياسات المنتهكة للحقوق والحريات أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما تجلى في أزمة الغذاء التي عرفتها البلاد، وارتفاع نسبة البطالة ونسبة الفقر، واحتداد أزمة السكن وأزمة الصحة بعد انتشار الجائحة.

 واوضح التقرير أن : “قرار الرئيس التونسي  بحل الحكومة والبرلمان وتجميعه كل السلطات بين يديه،  أدى إلى تقسيم التونسيين بين مؤيد للقرار باعتباره إنهاء للمسار السياسي والاقتصادي البعيد عن أهداف الثورة والذي أدى إلى تعثر مسار الديمقراطية والتنمية التي انتفض من أجلها الشعب التونسي في 2011، ومعارض للقرار باعتباره انقلاب عن المشروعية وتأويل استبدادي للدستور. وبعد شهور من هذا القرار يلتقي الجميع في التعبير عن القلق والانشغال بالمسار الغامض الذي تتخذه الأوضاع في تونس”.

 واضافت  التنسيقية، أنه منذ 25 يوليوز تاريخ حل المؤسسات، يطالب الجميع بجعل حد لحالة الاستثناء التي تعرفها تونس ووقف العطل الذي تعرفه المؤسسات الدستورية، معربين عن تخوفاتهم من الاتجاه نحو الحكم الفردي المطلق الذي انتفض ضده اشعب التونسي. وليس الوضع السياسي وحده الذي يعرف تدهورا بل تعرف البلاد أزمة اقتصادية خانقة زادتها أزمة كورونا حدة بسبب المستويات المرتفعة للانتشار الذي عرفته، وانهيار المنظومة الصحية على إثر ذلك، كما أن المشاكل المزمنة، مثل العطالة، تتعمق، مما جعل الوضع قابلا للانفجار. وقد عرفت تونس عدة حراكات شعبية في الشهور الأخيرة تطالب بالشغل والكرامة والحق في البيئة السليمة، وبالديمقراطية واحترام الحريات.

 أما فيما يخص الوضع الحقوقي في موريتانيا، قال التقرير إنه “في ظل تقييد الحقوق والحريات، وتراجع مستوى منسوبها خلال فترة الطوارئ الصحية، وفي ظل تداعيات الجائحة العالمية، وحول قياس مدى مشروعية التدابير والقوانين، ومواءمتها مع دستور البلاد والتشريعات الوطنية والدولية، يسجل قيام السلطات الموريتانية والنواب الموالين لها بالبرلمان بانتهاك هذه التشريعات، من خلال التمرير والمصادقة على “قانون حماية الرموز الوطنية” الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد. وينص القانون المذكور على “تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية”، كما أن الحاجة إليه حسب السلطات هو لحماية الأعراض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.