طالب ممثلوا عدد من المنظمات الدولية في ليبيا بالعمل على إخلاء سبيل النساء والأطفال المحتجزين بمراكز الإيواء، وتحسين ظروف إقامة الآخرين منهم، من خلال نقل المسؤولية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى تستطيع المنظمات التعاون مع أجهزة الحكومة المختلفة، وحل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المهاجرين والعائلات.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، مع ممثلة رئيس منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسكو، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل، لمتابعة ملف المهاجرين غير الشرعيين، في مراكز الإيواء والاحتجاز في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشدد الكوني على أن المجلس الرئاسي يولي اهتماما خاصا بملف المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء والاحتجاز في ليبيا.

وأكد الكوني أن ملف الهجرة من أصعب الملفات التي تحتاج إلى معالجة شاملة، تضمن الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وتحفظ حق البلاد في التخلص من آثار تدفق الهجرة غير الشرعية بهذا الشكل الكبي وأشاد بدور ممثلي المنظمات الدولية في متابعة قضايا المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الإنساني. 

وأكد الكوني، أن أنه تجول في أماكن احتجاز المهاجرين ومتابعة أوضاعهم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، وتقديمه الاعتذار لهم، واعتبارهم ضيوف على ليبيا.

واعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن هذه الفترة أفضل بكثير من السنوات السابقة، إذ لم يعد يتعرض المهاجرون غير الشرعيين، إلى أي معاملة سيئة، أو انتهاكات كتلك التي حصلت في مرحلة الانقسام أو الانفلات الأمني الذي كانت تشهده البلاد في السنوات الماضية، مؤكداً أنه سيتم حلحلة كل المشاكل التي تتعلق بهذا الملف وبأسرع وقت، من خلال معالجة متكاملة تبدأ من وقف تدفق المهاجرين من المدن الجنوبية، وتفعيل الاتفاقيات مع دول الجنوب في حماية الحدود.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تهتم بشؤون المهاجرين غير الشرعيين، وهي تقوم بزيارات عمل ميدانية للتعرف على ظروفهم اليومية، وأوضاعهم الإنسانية، ومتابعة حالتهم الصحية من خلال فرق المتابعة وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة. 

وأضافت الوزيرة، أن هذا الملف له اهتمام خاص من قبل الشؤون الاجتماعية، مطالبةً بمزيد من التكاتف والتضامن، لوضع حل لازمة المهاجرين غير الشرعيين، مشيرةً إلى استئناف رحلات المغادرة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، وبدء عمليات تسفيرهم إلى بلدانهم، وهي خطوة مهمة في هذه المرحلة.