أكدت 16 منظمة ومؤسسة مدنية في طرابلس الكبرى، أن "رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قام بتشكيل قوة فض النزاع في طرابلس على أساس قبلي ومناطقي" بحسب تعبيرها، في إشارة إلى القوة التي يقودها اللواء أسامة الجويلي.
وحملت المؤسسات المدنية في بيان مشترك، "المجلس الرئاسي مسؤولية القرارات التي أصدرها مؤخرا بتكليف قوة لفض النزاع على أساس قبلي ومناطقي، مطالبين بإعادة صياغتها بشكل يرسخ مفهموم المؤسسات الأمنية والعسكرية".
وشددت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في طرابلس على "ضرورة أن يقوم المجلس الرئاسي بتنفيذ الخطط والترتيبات الأمنية في العاصمة مع مراعاة المهنية التراتبية العسكرية وليس من مفهوم جهوي وقبلي".
كما طالبت بـ"الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة من جميع الأطراف والالتزام باتفاق الزاوية الذي تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة في 4 سبتمبر، واعتبار جميع الأعمال العسكرية جرائم حرب".
ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق والتحقق من وضع السجناء في كافة السجون الليبية وضمان حرية الرأي".
وأدانت منظمات المجتمع المدني طرابلس أعمال النهب في طرابلس الكبرى التي صاحبت الاعتداء على طرابلس، مطالبة مديرية أمن طرابلس القيام بدورها في هذا الخصوص.
وطالب البيان، أهالي طرابلس" الأخذ بالاحتياطات الأمنية في مناطقهم واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتأمين حياتهم ومناطقهم، كما طالبوا بتطبيق اجراءات نزع السلاح من التشكيلات المسلحة غير المنضبطة في كافة المدن الليبية وفق جدول زمني محدد".
يذكر أن المنظمات التي أصدرت البيان هي الهيئة الطرابلسية ومجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز والمجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى ولجنة فض النزاع طرابلس الكبرى وائتلاف 17 فبراير ومنتدى طرابلس وجمعية سوق الجمعة ومؤسسة التراث الطرابلسي.
كما ضم البيان ملتقى المدينة والمنظمة المدنية لأمازيغ ليبيا ومنظمة التواصل ومنظمة آل ليبيا وتجمع طرابلس الأهلي ومؤتمر طرابلس الوطني ومؤسسة ليبيا للإعلام واتحاد مؤسسات المجتمع المدني حي الأندلس وعدد من النشطاء بطرابلس.