وجهت ثلاثون منظمة غير حكومية ليبية عدة أسئلة، إلى السلطات الليبية داعية إياها إلى ضرورة العمل على بذل الجهود لتحسين وضع الطفل في ليبيا. اختارت هذه المنظمات سبعة قضايا تعتقد أنها تحتاج أن توضع في عين الاعتبار بعد أن طال الحديث والعمل عليها طيلة السنوات الماضية من قبل المنظمات المهتمة بشؤون الطفل. الأسئلة السبعة نشرت في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، وهو من الأيام والمناسبات الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويوافق هذا العام اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر.

من القضايا التي تناولتها الأسئلة، استمرار احتجاز القاصرين الأحداث، المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، في السجون مع البالغين، رغم أنه يجب إيداعهم في أماكن تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. استمرار احتجازهم في سجون البالغين يعرضهم للخطر وهو انتهاك لحقوقهم، عوضا عن أن بعضهم لم يرتكب جريمة جنائية أو جنحة، وإنما هم من فئة معرضة للخطر واحتجازهم لأجل حمايتهم وليس من أجل حماية المجتمع منهم.

كما سألت المنظمات الموقعة على البيان عن المسؤول عن عدم تسجيل المواليد وتوثيق عقود الزواج الخاصة بالمهجرين والنازحين وبينت خطورة الاستمرار في إهمال تسجيلهم والطلب منهم الذهاب لمدنهم الأصلية لكي يقوموا بذلك، رغم علم مصلحة الأحوال المدنية أن الكثير منهم لا يمكنه ذلك لأسباب أمنية أو مادية، كما دعت إلى وضع حد للمستوى الصحي والتعليمي المتردي لأطفال الجنوب، وتساءلت عن دور وزارة الصحة الغائب في أغلب مدن وقرى المنطقة.