عبرت 36 منظمة وحركة شبابية، في بيان مشترك نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته "حملة الإيقافات والمحاكمات الأخيرة للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين، التي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن أنها محاكمات للآراء والمواقف، في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية".

ولاحظت المنظمات المذكورة أن "أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وهو ما يثبت نوايا السلطة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه"، على حد تعبيرها.

وجددت دعوتها إلى السحب الفوري للمرسوم 54 الذي اعتبرته معاد للحريات، معربة عن استعدادها للدفاع عن جميع ضحايا هذا المرسوم وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الآراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض، وفق نص البيان.

كما استنكرت ما وصفته ب "التعسف البوليسي"، محذرة من "خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء"، على حد تعبيرها، داعية إلى القطع مع ما اعتبرته "سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حق المواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم بأي شكل"

ووقعت على البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد العام لطلبة تونس والبوصلة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وغيرها.