عقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان " الأيرو" بمقرها بالقاهرة مؤتمراً صحفياً على خلفية قضية قتل المسيحيين المصريين السبعة في ليبيا، حيث افتتح الدكتور نجيب جبرائيل المؤتمر مستنكراً الجريمة و كشف بعض تفاصيلها قائلاً إنها لم تهز مصر فقط  انما اهتز لها وجدان العالم بأسره  لإعدام أناس ابرياء  لم يقترفوا ذنبا  ولم يكن لهم  خلاف سياسي أو عداء مع أحد بل تم قتلهم لإنهم يدينون بالمسيحية  حيث روى الناجي الوحيد من الحادثة  ان الجناة  لم يكونوا يبحثون عن احد لقتله  سوى النصارى, ولم تكن هذه الجريمة هي الاولى او الوحيدة  التي حدثت لإقباط مصر في ليبيا  فقد سبق منذ عدة اشهر ان تم حرق الكنيسة المصرية في مصراته  الليبية وقبلها حرق كنيسة قبطية في بنغازي  ومنذ عدة اشهر لقى احد المصريين المسيحيين  حتفه  في احد السجون الليبية نتيجة تعذيبه  ولم نسمع عن أي اجراء اتخذ سواء من السلطات المصرية أو أحد قدم إلى العدالة من جانب السلطات الليبية في  كل الجرائم السابقة.

مؤكداً أن المنظمة تحمل المسئولية فيما حدث في المقام الاول للسلطات الليبية  التي لم توفر عناصر الحماية والامان لمن يقيمون على ارضيها ولم تلاحق من سبق ان حرق الكنائس المصرية  وعذب المسيحيون المصريون ، وفي المقام الثاني للخارجية المصرية التي انحصر جهدها في تدبير اجراءات نقل الجثامين إلى مصر، والأغرب من ذلك تصريحات المتحدث الرسمي بالخارجية المصرية غير المسؤولة التي أدعى فيها أن الجريمة حدثت بعد  خلافات مالية بسبب الهجرة غير الشرعية.  وأشاد جبرائيل بالمبادرة الإنسانية لوزير الدفاع المشير السيسي لتخصيص طائرة عسكرية لنقل جثامين الضحايا من مطار القاهرة الى سوهاج.و طالب وزارتا الخارجية و العدل المصريتين بتشكيل لجنة تتوجه إلى ليبيا لتقصي الحقائق حول الحادثة، و إلزام الحكومة الليبية بتعويض أسر الضحايا وتقديم المتورطين من المسئولين الليبيين الى المحاكمة، و إعادة بناء وتعمير ما تم هدمه من كنائس قبطية في ليبيا.كما أكد جبرائيل أنه من خلال ما تم رصده في بعض القنصليات والسفارات المصرية بالخارج ثبت تواجد بعض العناصر التي لا تزال تنتمى حتى الآن لجماعة الاخوان  كما في النمسا وفرنسا وكندا  لذا نطالب بتطهير السفارات و القنصليات من هذه، و نطالب بإصدار قانون من رئيس الجمهورية باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية حتى يتسنى للدول ان تتعامل مع تلك الجماعة مع قانون صادر من الدولة المصرية.و تحدث ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان مستنكراً الحادثة و غيرها من الحوادث المشابهة منوهاً إلى أنه يجب إلا يتم تبرير مثل هذه الجرائم لإن التبرير لا يفيد في قطع دابر الإرهاب، و لا يجب ربط هذه الجرائم بالأديان السماوية بل حصرها في المنحرفين و الإرهابيين.

أما سمير فرج الأمين العام لمنظمة "أوفيده" الفرنسية لحقوق الانسان أكد أن منظمة أوفيده تضع يدها في يد المنظمات الحقوقية المصرية في التصدي لمثل هذه الجرائم خاصة التي تأخذ اتجاه طائفي و ديني وعرقي ، وطالب السلطات في مصر بضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها و ضمان سبل التواصل معهم، أما هذه الجريمة بالتحديد فإن الهدف من وراءها هو تعميق التفرقة الطائفية و نشرها في البلاد المجاورة لمصر ضمن تنظيم عالمي.

و في إجابة عن سؤال بوابة افريقيا الإخبارية حول دور المنظمات الحقوقية في التصدي لمثل هذه الجرائم في ظل عجز الحكومات  لاسيما في ليبيا في الحد من الإرهاب قال جبرائيل، إننا نقف مع الشعب الليبي الشقيق في التصدي للإرهاب الذي أصبحت تحكمه منظومه عالمية و لذا يجب أن تكون مكافحته ليست على المستوى المحلي بل على مستوى دولي و ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة و مجلس الأمن و مع الدول التي لها تجارب ناجحة في مكافحة الإرهاب ، و نحن نوقن بأن ما يطال ليبيا يطال مصر و سنعمل على تنظيم مؤتمر موسع لمناقشة ظاهرة الإرهاب على المستوى العربي و الدولي، و بالنسبة للمنظمات الحقوقية المحلية يمكن أن تؤدي دورها بنقل شكاوى لمنظمات دولية لتتحول هذه الشكاوى إلى إجراءات تنفيذية كما حدث مثلا مع الرئيس السوداني و ملاحقته من قبل محكمة الجنايات الدولية بناء على دعوة من منظمات حقوقية.

بعد اختتام المؤتمر الصحفي خرج الحضور لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان للفت الإنتباه لضرورة تكاتف الجهود من أجل مكافحة الإرهاب و التضامن مع أهالي ضحايا مجزرة بنغازي للمسيحيين المصريين السبعة.