أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستيائها حيال التعميم الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق بتاريخ 6 أبريل الجاري، والذي نددت فيه بحملة تصوير للمواطنين انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لتحدي حالة اليأس والإحباط وبعث روح التفاؤل والأمل وحذرت فيه عبر التعميم الصادر عنها من التصوير، في انتهاكا صارخ وفاضح للحريات العامة وحرية المواطنين وحرية الرأي. 

وأدانت اللجنة، في بيان أصدرته، دعوات التحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري الذي تمارسه الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في أكثر من مناسبة، من خلال منابر المساجد، أو من غيرها، واستغلال حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الأمنية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على حرية الفكر والتعبير والتنوع الثقافي في البلاد، و في سابقة خطيرة من نوعها في ليبيا، كما اعتبرت اللجنة التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، من التصوير ونشر الصور التي تبعث على الفرح والإيجابية والتفاؤل والأمل بين فئات وشرائح المجتمع الليبي،  أنه إجراء تعسفي ومناف لأبسط مبادئ الحريات، والحقوق الفرديّة والمواطنة، مضيفة، أن أوقاف الوفاق فرضت عبر سلطتها القاهرة قاعدة تمنع مواطنين يرون في التصوير الإيجابي أمر يحق لهم فعله، ففرضت عليهم موقفها الخاص، وتحاول أجبرهم على عدم ممارسة التصوير، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً صارخاَ في حق مواطنين بعينهم، في مسألة تحديد توجهاتهم وميولهم وهويتهم، وفعل جهاز ما لهذا الفعل باسم الدولة منافٍ لمبدأ حياد الدولة، وحماية حقوق المواطنين.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيانها، حكومة الوفاق والمؤسسات الرقابية على متابعة عمل هيئة الأوقاف خصوصاً بعد تكرر مخالفتها اختصاصات علمها وتدخلها في مسائل الفتوى والأحكام والتي هي حق أصيل لغيرها، محملة حكومة الوفاق، المسؤولية القانونية حيال ما تقوم به الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لها من ممارسات غير قانونية بحق فئات واسعة من المجتمع الليبي، وتعدي على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.