أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن رفضها اعتزام وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية، وإدارة الهجرة بوزارة الداخلية التوقيع على اتفاقية "إعلان النوايا المشتركة بشأن التعاون في ميدان الهجرة غير النظامية ".

وأكدت اللجنة في بيان لها أن مسودة اتفاقية إعلان النوايا لا تخدم المصلحة العامة لليبيا، وتفرط في الملكية الوطنية لإدارة ملف الهجرة غير النظامية للجانب التركي، وتحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وإنسانية جسيمة.