طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي حولت الأحياء السكنية إلى ساحة حرب.

وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها على ضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال أعمال العُنف التي يتعرض السكان المدنيين وتُزعزع الأمن والإستقرار وتُقوض سيادة القانون والعدالة.

وأعربت عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف، التي اندلعت مساء أمس الأحد بمدينة طرابلس، بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة وإدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.

وأشارت اللجنة إلى أن الاشتباكات اندلعت في الشوارع وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، وتحولت هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان المدنيين، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وجددت اللجنــة، تأكيدها على أن تجدد أعمال العنف والإشتباكات المسلحة بين الفترة والأخري بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بالشرعية، يُمثل فشلاً كبيراً لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون والتي لا تخضع فعلياً لسُلطة الدولة.

وحملت اللجنـة، جميع الأطراف التي انخرطت في أعمال العُنف والإشتباكات المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب عنها من أضرار جسيمة لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم. 

وطالبت اللجنــة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل وإعادة النظر فيما يسمي إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل جراء انخراطها في العديد من أعمال العنف والإشتباكات المسلحة في أكثر من حدث سابق والتي خالفت مهام عمل جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل والمعنى به تأمين وحماية السجون والمحاكم والنيابات، وليس قيادة وشن الحروب والنزاعات المسلحة.

وحملت اللجنة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما تقوم به القوة المسلحة التابعة لجهاز الشرطة القضائية من جرائم وانتهاكات ومخالفات وتجاوزات جسيمة، جراء عدم وقف هذه المخالفات والتجاوزات واتخاذ موقف حيالها وإعادة النظر فيها.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعم أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.