أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها لواقعة اعتقال الدكتورمجدي الشبعاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب الموازي من قبل المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الأربعاء بمكتب المدعي العام العسكري بمنطقة الفرناج بمدينة طرابلس.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أن الاعتقال قسري وغير قانوني مطالبة مكتب النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتدخل العاجل لإفراج الفوري عن الشبعاني محملة المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته للمدعي العام العسكري  خالد ميلاد سليمان.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بضرورة إيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين، محملة المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، وللمشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة السلطات الليبية المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "بالتدخل العاجل لوقف تجازوات المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا".

وشددت اللجنة "على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية ، باعتبار هذه المحاكم والنيابات تفتقر لأساسيات المحاكمة العادلة لمخالفتها للقانون الليبي ولحقوق الإنسان الأساسية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية" وأضافت "أنه بموجب ما نص عليه القانون الدولي، فإنه يحظر على الحكومات إستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين عندما تكون المحاكم المدنية لا تزال تعمل".