أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استهداف أحد سيارات الإسعاف والطوارئ لمركز الطب الميداني ظهر أمس الأربعاء، مما أدى إلى ‏إصابة رئيس قسم الإسعاف والطوارئ ناصر ضو  وبتر قدميه أثناء قيامه بعمله الإنساني في إسعاف الجرحى والمصابين جنوب العاصمة‎طرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان لها"أن هذا الاعتداء يُعد مؤشرًا خطيرًا يدل أن آلة القتل والدمار لأطراف النزاع المسلح بطرابلس لم تعد تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وأنها تقوم بعمليات مُمنهجة لمنع تقديم الخدمات الطبية للمدنيين وسواهم".

وحملت اللجنة مسؤولية استهداف فرق الإسعاف والطوارئ وأطقم الهلال الأحمر الليبي والمرافق الطبية والمدنيين لأطراف النزاع مجددة تذكيرها لأطراف النزاع بأن استهداف طواقم العمل الإنساني والإسعافي، والمرافق الطبية ومؤسسات العمل الإنساني والطبي، تمثل جرائم وانتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني وترقي إلى مصاف جرائم الحرب، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني".

وشددت اللجنة "على أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني؛ إذ تنص المادة الـ20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري. كما تنص المادة الـ23 على الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية".

ويعزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.

وأعربت اللجنة "عن قلقها البالغ إزاء فقدان الإتصال بسائق احد سيارات الإسعاف والطوارئ، وذلك بعد نقل جثمان إلى  منطقة الشعافين بمدينة مسلاتة". وعبرت عن شديد إدانتها لجميع الجرائم اللانسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  واستهداف المدنيين بشكل عام جراء القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق المدنية السكنية المكتظة بالسكان المدنيين  والأهداف المدنية بمناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة، وبشكل  خاص الممارسات الوحشية الهمجية التي أسفرت عن الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية ومسعفي جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي، والتي تتمثل مهمتها الإنسانية النبيلة في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم".

وجددت"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مناشدتها لجميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني التي يقوم بها فرق الإسعاف والطوارئ وأطقم جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي، وضمان حماية سلامة المسعفين، ووصولهم الفوري إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين والمدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى إسعافهم بشكل عاجل، وتسهيل عمل فرق المساعدات الإنسانية، وكذلك ضمان تأمين الممرات الإنسانية الآمنة لإخلاء السكان المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وذلك تماشياً مع القانون الإنساني الدولي".

وأكدت اللجنة"أن القانون الدولي الإنساني يدعو لضمان قواعده الإنسانية وتأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية، وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر".