أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية الخاص بليبيا ينتهج نهجا انتقائيا غير بناء في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الليبية وهو ما لا يسهم في نجاح عمل المحكمة في الملف الليبي.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها عن بالغ استيائها واستغرابها من آليات التعامل التي ينتهجها فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا في التواصل والتعاون والعمل الانتقائي مع المؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة وغير الحكومية الليبية، حيثُ ينتهج فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا نهجاً انتقائي غير بناء في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الليبية وهو ما لا يسهم في نجاح عمل المحكمة في الملف الليبي.

وأكدت اللجنة المدعي العام للمحكمة على أهمية التواصل والعمل المشترك مع جميع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الأنتقالية في ليبيا بدون انتقائية وتهميش المؤسسات الوطنية والمحلية الفاعلة. 

وأشارت اللجنة إلى أنها تابعت باهتمام بالغ إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  خلال تقديمه لتقرير المحكمة السادس والعشرين حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة بليبيا.

وأعربت اللجنة، عن ترحيبها من حيثُ المبدأ بجهود مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المبذولة بشأن ليبيا، وشددت اللجنة، على أهمية التزام المحكمة الجنائية والمدعي العام للمحكمة بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها، طبقاً لميثاقها المنشئ للمحكمة.

وشددت اللجنة على أن القضاء الوطني الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه، وأن أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يأتي كدور مكمل للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه.

وجددت اللجنة المطالبة بأهمية الإعلان عن نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والعمل الجدي على مساعدة السلطات القضائية الليبية في ملاحقة على الفارين من العدالة المحلية.

وأكدت اللجنــة، على قُدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها، وجددت تأكيدها على أن تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وإنصاف الضحايا، اختصاص سيادي للقضاء الليبي لا مجال للتنازل عنه.

وحثت اللجنة، المحكمة الجنائية الدولية على أهمية تعزيز أطر تعاونها مع السلطات القضائيّة الليبية، والذي ما من شأنه أن يُسهم بشكلٍ كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون والعدالة والإسهام في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليّة في ليبيا، وبما يشكل رافداً قوي من الروافد الداعمة للقضاء الليبي في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.

ولفتت اللجنة إلى أن المساءلة عن إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا .

وجُددت اللجنة، مُطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة العمل على أعادة هيكلة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الأنتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نظراً للفشل الذريع في أداء مهام عمله.