أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حُدوث أضرار مادية كبيرة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة بمدينة البيضاء التابعة لوزارة العدل من ناحية بنية السجن جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وبينت اللجنة في تقرير لها عقب زيارتها الميدانية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة بمدينة البيضاء بعد الإعصار الذي ضرب المنطقة الشرقية أن موقع المؤسسة بالأساس مُتهالك وغير صالح صحياً لإيواء السجناء والموقوفين به، ويحتاج إلى صيانة كاملة وإعادة تأهيل شاملة حتي يتحول إلى مكان لائق صحياً لتوقيف السجناء والموقوفين به، ووضعه الحالي غير مُطابق للمعايير الوطنية والدولية والأممية الخاصة بالسجون.

ولفتت اللجنة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حدوث وفاة لأي موقوف أو سجين بالمؤسسة، وجميع النزلاء بالمؤسسة يتواصلون مع أهلهم وذويهم هاتفياً للاطمئنان عليهم.

وأشارت اللجنة إلى وفاة أحد أفراد عناصر جهاز الشرطة القضائية العاملين بالمؤسسة جراء السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة البيضاء وضواحيها.

وأعربت اللجنة عن شديد استنكارها واستيائها إزاء الإهمال والتقصير الممنهج في أداء الواجب تجاه أوضاع مُؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل والتي أثبتت سوء أوضاعها على مُستوى الإنشاء والبنية التحتية لهذه المؤسسات والخدمات الأساسية بها وأوضاع السجناء بها، والواجب توافرها للنزلاء والسجناء والموقوفين بها على مستوي الغذاء والرعاية الطبية والصحية والتأهيلية في داخل هذه المؤسسات، وضمانات احترام حقوق الإنسان والسجناء بهذه المؤسسات.

وطالبت اللجنة، وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بالقيام بواجبتها وومسؤولياتها القانونية الواجبه عليها، ومهام عملها المناطه بها، من خلال العمل على إجراء صيانة شاملة وإعادة تأهيل لهذه المؤسسة بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وأعربت اللجنة، عن بالغ استهجانها واستنكارها لعدم إصدار وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لأي ّ بيانات رسمية حول مصير وأوضاع المئات من السجناء والمحتجزين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، وعدم إطلاع الرأي العام الليبي على أوضاع السجناء والموقوفين بهذه المؤسسة.

ودعت اللجنة، الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب والهلال الأحمر الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ إلى العمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة للسجناء والموقوفين بالمؤسسة وخاصّةً منها المساعدات الغذائية والغير غذائية والكشف الصحي.

وجددت اللجنة، مُطالبتها النائب العام، بفتح تحقيق شامل في أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل والسجناء والموقوفين بها، التابعة لوزارة العدل، ومحاسبة المسؤولين عن سوء أوضاع هذه المؤسسات برغم مما يُرصد ويُصرف من مبالغ ميزانيات مالية ضخمه للصرف على هذه المؤسسات، إلا أن واقعها جد سيئ للغاية. 

وطالبت اللجنة، وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الشرطة القضائية التابع لها ومكتب النائب العام، بالسماح للمنظّمات الحقوقية الليبية المُستقلّة وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، بزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، وذلك للاطّلاع أكثر على أوضاع وظروف المحتجزين للتأكّد من سلامتهم والعمل على تقييم الظروف المعيشية والمُعاملة التي يلقونها.

وأكدت اللجنة على أهميّة احترام حقوق المحتجزين والسجناء والموقوفين، وفقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت السُلطات الليبية ممثلة في وزارة العدل بالتعامل بشفافية كاملة مع الرأي العام المحلي والدولي، وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاههم. كما دعت المجتمع الدولي إلى إيلاء المحتجزين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة الاهتمام اللازم باعتبارهم متضرّرين محتملين من كارثة إعصار دانيال، وتقديم الدعم والمساعدة اللّازمة لهم، بما يكفل وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والإغاثة الإنسانية اللازمة للسجناء، وطالبت بالسماح بفتح الزيارات العائلية للمحتجزين والموقوفين بهذه المؤسسة لطمأنتهم.