أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تفشي ظاهرة الاحتجاز والاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون دون توجيه أي إتهامات رسمية أو إجراءات قضائية لاحقة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية تتعارض بشكل صارخ مع الإطار القانوني الليبي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ناهيك عن كونها تُشكّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشددت المؤسسة على أنها تتابع بقلقٍ بالغ استمرار ظاهرة الاحتجاز التعسفي للحرية بدون أي أساس ومُسوغ قانوني، بحق عدد كبير من المواطنين، والذي بات عملاً ممنهجا على نطاق واسع في عموم البلاد من قبل عدة جهات أمنية وعسكرية. 

وأعربت المؤسسة عن استيائها الشديد من عدم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء اللذين صدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بالإفراج عنهم من قبل النيابة العامة، وممن أنقضت مدة محكوميتهم، في العديد من السجون التابعة لوزارة العدل وجهاز الأمن الداخلي بنغازي، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى، وهو ما يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون والعدالة وتقويض له، وانتهاك لحقوق السجناء والمعتقلين.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وجميع الأجهزة الأمنية ووزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين والمعتقلين تعسفيًا، والسجناء الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم أو ممّن انقضت مدة العقوبة المقررة لهم، وضمان تسوية ومعالجة أوضاع جميع السجناء والمعتقلين اللذين طال أمد معاناتهم على مدار هذه السنوات، وعرض جميع المحتجزين والمعتقلين تعسفياً على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم وضمان توفير المحاكمة العادلة لهم وحق التقاضي والوصول إلى العدالة.

وجددت المؤسسة التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في البلاد، وضرورة الإصلاحات القانونية والإجرائية لمنع المزيد من المظالم وتمهيد الطريق نحو تعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. 

وشددت المُؤسسة، على ضرورة وقف عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقالات أو الاحتجازات التعسفية في جميع أنحاء البلاد، وجددت دعواتها لتحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، ووضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون في جميع أنحاء البلاد، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والأوامر والأحكام القضائية من قبل سلطات إنفاذ القانون والجهات الأمنية.