بحثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية جهود إنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنصاف الضحايا والمتضررين وضمان حقهم في الوصول إلى العدالة المحلية والدولية والأممية، وجهود مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار من خلال التعاون والتكامل القضائي مع الآليات القضائية الوطنية المتمثلة في مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليبيا أحمد حمزة ونائب رئيس مكتب العلاقات والتعاون الدولي بالمؤسسة محمد جمال الحوات اليوم الاثنين مع الفريق الخاص بليبيا بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالعاصمة الهولندية لاهاي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المحكمة الجنائية الدولية بحث القضايا ذات الإهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز آليات التعاون المشترك فيما بين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمؤسسات غير الحكومية والمستقلة المعنية بشؤون حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون والمفقودين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالملف الليبي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أُطر التعاون مع جميع أصحاب المصلحة بليببا، والذي من شأنه أن يُسهم في نجاح عمل المحكمة في الملف الليبي، وذلك من خلال التواصل والعمل المشترك مع جميع أصحاب المصلحة، بما يُساهم في دعم جُهود تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون والعدالة والإسهام في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليّة في ليبيا.

وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل وتحمي حقوق الضحايا والمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا وحقهم في الوصول إلى العدالة، وتضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم، وذلك بموجب ولاية المحكمة الممنوحة لها بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1970/2011.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية رفع وتسريع مستوي عمل الفريق المعني بالملف الليبي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة الناجزة للضحايا، ولكسر حلقات الإفلات من العقاب، والتي تمثل دافع كبير لاستمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد أيضًا على أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيالها، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا، بعد عقد من الفوضي والنزاعات المسلحة والإفلات من العقاب.