أكدت المُؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسِّان بليبيا، أن تشكيل حكومة موحدة وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات شرطان أساسيان لضمان نزاهة ونجاح الإنتخابات، وكذلك لضمان القبول والالتزام بنتائج العملية الإنتخابية.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أن تحقيق شرط تشكيل حكومة موحدة وإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للإنتخابات لضمان تأمين الإنتخابات ونزاهة نتائجها، أمر بالغ الأهمية وينسجم تماماً مع مطالب المواطنين الليبيين الذين يُطالبون بإجراء الإنتخابات كونها استحقاق دستوري ووطني، وتشكيل حكومة موحدة تُشرف على أجراءها، بما يكفل تحقيق أرادة وتطلعات الشعب الليبي في أجراء الإنتخابات، وبما يُلبي طموحات أثنين مليون ونصف المليون ناخب مسجلين بالسجل العام للانتخابات، يتطلعون إلى إجراءها منذ إفشال مسار انتخابات ديسمبر 2021م.  

وبينت المؤسسة أن الناخبين لا يزالون يعيشون صدمة خُذلان سيناريوهات انتخابات ديسمبر 2021م وأظهرت مُؤشرات تأثير المجتمع الدولي على العملية السياسية بوضوح ولأول مرة.

ولفتت المؤسسة إلى أن ارتفاع صوت الليبيين في هذه الأوقات مطالبين بحكومة موحدة مُؤشر آخر على حالة اليأس من سلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتحايلها على مسار العملية السياسية والانتخابية وإفشال مسار إجراء الانتخابات ومصادرة إرادة وخيارات الناخبين، وانعدام الثقة في هذه الحكومة.